شركات المحمول تطالب بتخفيض أسعار البنية الأساسية

11:51 ص | الأحد 19 يونيو 2016

كشفت مصادر ببعض شركات المحمول في مصر، عن اشتراطها الحصول على تخفيضات بخصوص خدمات البنية الأساسية أو البنية التحتية "تأجير الكابلات"، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لهم كشرط مسبق للتقدم للحصول على تراخيص خدمات الجيل الرابع المزمع طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر، أن توفير وتأجير مكونات البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات أصبح ضرورة ملحة لهم، خاصة وأن الأسعار الحالية المقدمة من المصرية للاتصالات تحتاج إلى مراجعة وتخفيض بخصوص خدماتها، وذلك سواء من خلال تخفيض أسعار المنتجات الحالية أو تقديم منتجات جديدة مثل دوائر التراسل غير محددة السعة أو دوائر التراسل لربط الأبراج.

{left_qoute_1}

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس إمكانية فرض أسعار تأجير البنية الأساسية على الشركة المصرية للاتصالات، وذلك كشرط أساسي للحصول على ترخيص خدمات التليفون المحمول ما يجعل رفض الشركة المصرية للاتصالات لهذا الشرط بمثابة رفض للحصول على الترخيص.

وأضافت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفعل اشترط على الشركة المصرية للاتصالات بخطابه الصادر لها بخصوص قبول الرخصة بأن تلتزم بتوفير وتأجير مكونات بنيتها الأساسية بأسعار مناسبة وفقا لما يحدده الجهاز وذلك تمهيدا لصدور تلك الأسعار.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، وقعت اتفاقيات تجارية منذ يناير 2015 مع شركتي موبينيل -أورانج حاليا- وفودافون، لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية، وتمتد اتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات مع موبينيل -أورانج حاليا-، و3 سنوات مع فودافون طبقا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتا تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين، حيث ينتهي تعاقد أورنج مع البوابة الدولية للمصرية للاتصالات في ديسمبر 2018 وفودافون في 2019.

وأشارت المصادر، إلى أن ذلك جاء في إطار طرح تراخيص خدمات الجيل الرابع عادت من جديد ضغوط منح تلك التخفيضات لتظهر على ساحة قطاع الاتصالات مع تمسك الشركات بضرورة الحصول على تلك التخفيضات أو الخدمات الجديدة قبل المضي قدما في أي إجراءات خاصة بسداد مقابل التراخيص.

وكانت "الوطن" قد انفردت بقرار وزارة الاتصالات بتحديد مقابل تراخيص "الجيل الرابع" والترددات المخصصة لكل مشغل من المشغلين الأربعة العاملين بقطاع الاتصالات المصري، والتي قدرت بقرابة 3.5 مليار جنيه لكل من شركتي "أورنج" و"فودافون"، وقرابة 4.5 مليار جنيه لشركة "اتصالات مصر"، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذي سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، سداد 50% من تلك الرسوم سيكون بالدولار و50% بالجنيه.

وكان وزير الاتصالات السابق خالد نجم طالب المصرية للاتصالات بتخفيض أسعار البنية الأساسية، وقام على إثرها نجم بالإطاحة بمجلس المصرية للاتصالات برئاسة محمد النواوي في 27 مايو 2015 ، بسبب رفض الأخير إهدار المال العام، وتمرير رغبات الوزير لخدمة شركات المحمول، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض وأثار العديد من الاعتراضات التي انتهت إلى إقالة نجم، وتعيين المهندس ياسر القاضي خلفا له في اغسطس الماضي .