«الوطن» تجرى مواجهة على أزمة المجلس الأعلى للصحافة

11:23 م | السبت 18 يونيو 2016

تصاعدت الأزمة التى خلفها قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء تحرير 54 صحيفة قومية بتسيير أعمالها، والذى صدر بالتزامن مع المشروع المقدم من النواب بشأن إعادة تنظيم المجلس، واقتراب البرلمان من الموافقة على قانون الإعلام الموحد، وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن قرار المجلس قانونى لإنقاذ المؤسسات الصحفية من الانهيار، ولا يوجد بديل واقعى للخروج من هذا المأزق. فى المقابل قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن موافقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم «الأعلى للصحافة» تُبطل قراراته الأخيرة، ومن بينها المد لرؤساء تحرير الصحف القومية، واصفاً القرار بـ«غير القانونى» ويخدم مصالح شخصية.

«بكرى»: الموافقة على مشروع قانون تنظيم «الأعلى للصحافة» تبطل قرارات المجلس

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام صاحب المقترح بمشروع قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للصحافة، الذى يناقشه مجلس النواب حالياً، إن القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة بالمد لـ54 من رؤساء تحرير الصحف القومية، خاطئ وغير قانونى، لأن المجلس الحالى لتسيير الأعمال فقط، وليس من سلطاته إصدار مثل هذه القرارات. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف القومية؟

- القرار يشوبه البطلان، فهو غير قانونى أو دستورى، بل يتعارض مع نص القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣، الذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة فقط لا تزيد على سنتين، وبالتالى فإنه بذلك يتحدى القانون والدستور، ويخدم مصالح مجموعة محدّدة دون التفات إلى الأوضاع التى تعانيها المؤسسات الصحفية القومية من مشكلات وأزمات.

■ لكن المجلس قال إنه يمارس مهامه التى أسندها إليه القانون لحين صدور التشريعات اللازمة لتنظيم الصحافة؟

- الحجة التى يستند إليها المجلس الأعلى، وهى أن المادة 224 من الدستور تمنحه هذا الحق حجة باطلة، لأن المادة المذكورة لا يجوز الاحتجاج بها فى هذا الخصوص، لأن المجلس الأعلى استنفد سلطته وخرج عن إطار النص الذى يحميه الدستور، وأصبح عمله مقتصراً على تسير الأعمال فقط، والقول بغير ذلك هو إعلاء للقانون المخالف لأحكام الدستور على نصوص الدستور ذاته، والمادة 224 من الدستور كان مقصوداً بها ترتيب أوضاع معينة تخص قانون الانتخابات وغيره من القوانين.

■ ماذا عن مقترح مشروع قانون تنظيم عمل «الأعلى للصحافة» الذى قدمته للمجلس؟

- قيادات بالجماعة الصحفية طالبونى بتقديم مقترح فى البرلمان، لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لأن الوضع الحالى للمؤسسات الصحفية غير مقبول ومدة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية انتهت فى يناير الماضى، وبالفعل قدمت مشروع قانون لتنظيم عمل المجلس الأعلى للصحافة حاز على موافقة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالنواب، ومن المنتظر التصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس، بعد أن تنتهى من مناقشته اللجنة التشريعية التى تعمل بدورها على إجراء تعديل فى صياغة بعض المواد، تتضمن أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بما لا يتجاوز الـ15 عضواً من كل الخبرات والمتخصصين، وسيجرى إحالته إلى الجلسة العامة يوم 26 يونيو الحالى.

■ هل الموافقة على مشروع القانون تعنى بطلان قرار «الأعلى للصحافة« بالمد لرؤساء التحرير؟

- إصدار القانون يعنى حل المجلس الحالى، خصوصاً أنه مجلس مؤقت، وإعادة تشكيل مجلس جديد، وفقاً للمقتضيات التى يُلزم بها القانون بعد تعديله وإصداره، أما عن مدى سريان أو بطلان القرار، فأنا لا أعتبره قانونياً من الأساس، ولن يتم العمل به.

«مكاوى»: تكليف رؤساء التحرير بالاستمرار فى أعمالهم ينقذ المؤسسات القومية من الانهيار

قال حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن من ينتقدون قرار المجلس بتكليف رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستمرار فى أعمالهم، لهم مصالح خاصة، إما أنهم يسعون لتولى هذه المناصب، أو يريدون تصفية حسابات مع الحاليين، لافتاً إلى أن «الأعلى للصحافة» اتخذ قراره لإنقاذ المؤسسات القومية من الانهيار، لحين إصدار القانون الموحد للإعلام والصحافة، وتشكيل هيئاته.

■ هل هناك علاقة بين قرار «الأعلى للصحافة» بتكليف رؤساء الصحف القومية بالاستمرار فى عملهم، والتأخر فى إقرار القانون الموحد للإعلام والصحافة؟

- لا توجد علاقة بين قرار المجلس تكليف رؤساء تحرير الصحف القومية بمباشرة وتسيير الأعمال داخل مؤسساتهم، بالقانون الموحد، وإن كانت الحكومة هى السبب فى تعطيل القانون، فعلى الرغم من أن اللجنة المنوطة بإعداده انتهت منه بالفعل منذ أكثر من 10 شهور، إلا أنه لم يصدر حتى الآن. أما بالنسبة لقرار تكليف رؤساء التحرير، فهو متوافق تماماً مع الدستور، حتى لا يكون هناك فراغ فى المؤسسات الصحفية القومية يؤدى إلى انهيارها بشكل تام، ولو أن هناك قانوناً بديلاً يمكن الاحتكام إليه فنحن نرحب به لحل تلك الأزمة، وللتوضيح فإن قرار المجلس هو تكليف رؤساء التحرير بالاستمرار فى أعمالهم لحين إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية وليس المد.

■ ماذا سيكون مصير المجلس الأعلى للصحافة بعد إقرار قانون الإعلام الموحد؟

- بمجرد إقرار القانون سيسقط المجلس الأعلى تلقائياً وكذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ما نتمناه بالفعل هو إصدار القانون لحل أزمات الإعلام المتلاحقة، فما يحدث الآن ما هو إلا ترقيع للمشاكل وتأجيل لها بمسكنات وقتية.

■ وما مصلحة الحكومة فى تأخير إصدار القانون الموحد إذا كان سيقضى على الفوضى الإعلامية؟

- هذا سؤال يوجه إلى الحكومة، فأحياناً ما نجدها متحمسة للمشروع وأحياناً تتراخى، فهى مرتبكة وموقفها غير واضح وغير محدد. وحقيقة لا أعرف سبب التأخر فى إصداره، بعد أن ناقشته لجنة التشريعات الإعلامية فى عشرات الجلسات مع الحكومة، وتم التوافق عليه بشكل نهائى، وأرى أن أى اتجاه غير إقراره هو إرجاء للمشكلات بدلاً من حلها.

■ هناك من يصفون قرار تكليف رؤساء تحرير الصحف القومية بتسيير الأعمال بالباطل.. ما رأيك؟

- هؤلاء لهم مصالح خاصة، إما أنهم طامعون فى تولى هذه المناصب، أو يريدون تصفية حسابات مع أشخاص آخرين، أى إن لهم مآرب فى رفض القرار، ونحن كمجلس أعلى للصحافة لا نتعامل بأسلوب رد الفعل ولا نشخصن المسائل، وإنما ننظر إلى المؤسسات القومية التى أنقذناها من الانهيار بهذا القرار، فهى الباقية بينما الأشخاص زائلون.