الإعلانات الممنوعة.. قرار «شكلى» وعرض «مستمر»

12:12 ص | السبت 18 يونيو 2016

تناقض واضح بين التصريحات، جهة تمنع، وأخرى لا تبالى، استمرار عرض الممنوع، وبينهما مواطن غاضب، فلم تكتمل فرحته بقرار جهاز حماية المستهلك لمنع بعض إعلانات شهر رمضان من العرض، لاحتوائها على مشاهد وألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، إلا أنه فوجئ بمعظمها ما زال مستمراً فى العرض، رغم قرار الوقف. بين هذا وذاك، وقف محمد الأسمر، الرجل الأربعينى، يتأمل المشهد، متسائلاً حول جدية قرار حماية المستهلك: «إزاى قرار المنع يصدر ولسه فيه إعلانات بتتعرض، كان عندى حالة غضب كبيرة، أول ما شوفت الإعلانات، وفرحت جداً لما جهاز حماية المستهلك طلع قرار بوقفهم، وبعدها بيوم لاقيت الإعلانات نفسها على القنوات، عادى جداً»، يرى «محمد» الموظف، أن الأمر يتكرر كل عام دون توقف أو معايير تضبط، «فين الرقابة من قبل الإعلانات دى ما تنزل وتتعرض قدام الناس؟ فين الجهات المسئولة عن تنفيذ قرار عرض الإعلانات دى على الشاشات، وجزاء اللى لسه بيعرضها؟».

{long_qoute_1}

أبرز الجهات الرقابية فى هذا السياق، هى جهاز حماية المستهلك الذى حددت اختصاصاته المادة 12 من قانون رقم 67 لعام 2006: «ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى (جهاز حماية المستهلك) يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص»، وأشار القانون إلى أن الجهاز يتلقى شكاوى المستهلكين والجمعيات، ويتولى التحقيق فيها والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لتطبيق أحكام القانون: «القرار الأخير لجهاز حماية المستهلك، بوقف 4 إعلانات يمثل أضعف الإيمان»، قالها محمود العسقلانى مؤسس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» معتبراً أن التشريعات الخاصة بحماية المستهلك قلصت وقزّمت من دور الجهاز فى القدرة على مواجهة الغلاء وضبط الأسعار، فيما عدا ما يخص شكاوى المواطنين فى حالات الغش التجارى». يرى «العسقلانى» أن الجهاز يقف وحيداً، يطارد الغش التجارى بالدعوات القضائية، ويحارب الإعلانات المضللة بإحالتها إلى النيابة، ويُكثّف من حملاته للرقابة ورصد المخالفات فى الأسعار لتقديم تقرير بها للجهات المعنية، فيما غابت رقابة عشرات الجهات الأخرى، مطالباً بتعديل التشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وإضافة مادة تعطى للدولة صلاحية تسعير السلع وإصدار قرارات من الوزير المختص لحماية المستهلك تجاه أى أزمة.