"الاستقلال المغربي" يتهم "الداخلية" باستهدافه.. وأمين الحزب: الديمقراطية "مهددة"

12:56 م | الجمعة 17 يونيو 2016

في توتر جديد بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المغربية، اتهم أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط، وزارة الداخلية، بالوقوف وراء إسقاط 7 من برلمانيي حزبه في الغرفة الثانية، والحكم على نجليه بعقوبة الحبس موقوفة التنفيذ، وذلك قبل 4 أشهر فقط على انطلاق الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل.

واتهم شباط، وزارة الداخلية، بإلغاء انتخاب رئيس جهة الداخلة، مضيفا: "الديمقراطية باتت مهددة بالمغرب، لأن الإدارة تحارب الشعب والأحزاب الشعبية، لكن هذا لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرارا، وهذا ما يجب أن يعرفه هؤلاء المشرفون على هذا السيناريو الباهت، وأن يعرفوا أن حزب الاستقلال لن يسمح لأحد بالتدخل في قراره السياسي".

وجاءت تصريحات شباط التصعيدية ضد وزارة الداخلية؛ في ندوة صحفية عقدها حزب الاستقلال مساء الثلاثاء الماضي، في مقر الحزب بالعاصمة الرباط؛ قبل يوم واحد من الهجوم الذي شنه البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبدالقادر الكيحل، الأربعاء الماضي في مجلس النواب، عندما اتهم صراحة "الداخلية" بأنها تشن حربا ضروسا ضد حزبه، فيما وصف رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب نورالدين مضيان، الوضع بـ"التلوث السياسي".

وتعليقا على الأحكام القضائية وما تلاها من اتهامات وانتقادات لاذعة من حزب الاستقلال ضد وزارة الداخلية، أوضح عثمان الزياني أستاذ القانون الدستوري، أن قرارات المجلس الدستوري استندت إلى حيثيات قانونية ثابتة، تبين ما شاب انتخاب المعنيين من مناورات تدليسية قائمة، وذلك بالاستناد إلى تسجيل مكالمات هاتفية تبين حجم الفساد الانتخابي.

وأكد الزياني، أن القرارات لا تستهدف حزب الاستقلال بقدر ما اعتمدت قرائن ودلائل دامغة تثبت تورط مستشاريه، مضيفا أن القرارات لها فائدة مثلى على الانتخابات، كونها تكرس قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في العملية الانتخابية.

وتوقع الزياني، أن يؤثر نيل الحزب النصيب الأوفر بخصوص التجريد من العضوية في مجلس المستشارين في هذا الوقت، بشكل سلبي عليه في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن القرارات تشكل صك اتهام واضحا له، ولنوعية النخبة المرشحة التي يراهن عليها، بحسب تعبيره.

وذهب المحلل ذاته، إلى أن القرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به، فالمجلس الدستوري كان مطالبا بدرجة أولى بتعزيز سلطة القانون وتحصين الانتخابات التشريعية من استعمال طرق الفساد، بعيدا عن أي دوافع سياسية، وهو ما تأتي من خلال حيثيات القرارات الصادرة"، وفق تعبيره.

يذكر أنه تم تجريد 7 مستشارين ينتمون للحزب من مقاعدهم بالغرفة الثانية للبرلمان، بشبهة "شراء أصوات الناخبين".

كما قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير جنوب المغرب، بإقالة ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، المنتمي لحزب الاستقلال، من منصبه، لعدم حصوله على أهلية الترشح والفوز بهذا المنصب، كونه يقيم خارج المغرب وبشكل دائم بموريتانيا.

ويأتي قرار المحكمة إثر الطعن بالإلغاء، الذي تقدمت به منى كشاف عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والمنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وقدم ينجا الخطاط، في الندوة الصحفية التي عقدها حزبه، عددا من الوثائق التي قال إنها تثبت أن الأدلة التي بنت عليها المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير حكمها غير صحيحة، معتبرا الوثائق التي أدلى بها، والمتعلقة بإثبات إقامته في المغرب، "حججا دامغة لا يمكن لأحد أن يشكك في صحتها".

وأضاف ينجا: "بعد الانتخابات تعرضنا لكثير من التشويش كي لا تمر الأمور في جهة الداخلة وادي الذهب بخير، وهناك من يريد التحايل على إرادة الناخبين"، دون تحديد اسم جهة معينة، مكتفيا بالقول: "أترك لكم البحث عنه".

وفي السياق ذاته، اعتبر عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أن المدعية منى كشاف، اعتمدت في طعنها على وثيقتين، الأولى مستخرجة من السجل الوطني للإحصاء بموريتانيا، والذي يحمل اسما مشابها لاسم "ينجا خطاط"، والوثيقة الثانية عبارة عن مستخرج من السجل العدلي من المحكمة الابتدائية بنواذيبو الموريتانية، والتي تبرز أن صاحبها الذي يحمل اسم "الخطاط ينج"، من مواليد 1962، فيما تبين البطاقة الوطنية لرئيس جهة الداخلة وادي الذهب أنه من مواليد 1958.

وتساءل بنحمزة عن "الكيفية التي حصلت بها المدعية على الوثيقتين الشخصيتين، وكيف للمحكمة أن تفضل التعامل مع وثيقتين لا علاقة لهما بإثبات السكن الفعلي للخطاط بدولة أجنبية".