رئيس «رجال الأعمال» السابق: زيادة الحصيلة الضريبية وتطوير قناة السويس ومحاربة فساد الجهاز الإدارى

10:26 م | الخميس 16 يونيو 2016

أبدى الرجل رفضه منذ الوهلة الأولى لسماعه سؤال «الوطن»: «ماذا تفعل لو كنت مسئولاً؟»، مكتفياً بتقديم روشتة أو «توصيات» كما يسميها للحكومة الحالية، وقال: «لا بد أن تتضمن رؤية الحكومة استراتيجيات رجال الأعمال لأنهم هم من فى السوق ويشعرون بكامل التفاصيل سواء مدخلات الإنتاج أو حتى الأسعار، وتوصياتهم ورؤيتهم بمثابة مجموعة من الحلول والتوصيات إلى الحكومة لتحسين نتائج المؤشرات الاقتصادية، وتهيئة مناخ الأعمال فى مصر خلال السنوات المقبلة».

{long_qoute_1}

أضاف «صبور» أن الرؤية العامة للجمعية التى كان يترأس مجلس إدارتها سابقاً شملت مجموعة من التوصيات العامة منها زيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية وتسهيل الإجراءات وتوفير برامج تدريبية متخصصة.

وأكد أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة وهو ما يؤهلها لتحقيق كثير من المكاسب، الأمر الذى سيساهم فى زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها، على حد قوله، وشدد على ضرورة تطوير دور قناة السويس والموانئ المحيطة بها والاستفادة من موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم فى مضاعفة عوائد الموانئ المصرية، وتضعها فى مصاف الموانئ العالمية، التى تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر.

ونوه إلى ضرورة التوقف الفورى عن التعيينات الجديدة فى الجهاز الإدارى للدولة، مع وضع سياسة متوسطة الأجل لخفض عدد العاملين بالجهاز الإدارى ومحاربة الفساد وسرعة انتهاء الإجراءات بالتوازى مع تحسين المناخ الاستثمارى، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة استثمارات جديدة من شأنها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وتابع: «لا بد أن نثنى على السياسات التى اتخذتها الحكومة فى التخفيض التدريجى للدعم، والاستمرار فى تلك السياسات مع التأكيد أن يصل الدعم إلى مستحقيه، حيث تثمن الجمعية نجاح منظومة الخبز الجديدة والاستمرار فى هذا الاتجاه ليشمل منظومة أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين».

ولفت إلى أهمية رفع وعى المواطنين عن أهمية اتخاذ القطاع المصرفى كإحدى الأدوات الادخارية من خلال ابتكار أوعية ادخارية جديدة، وإعادة النظر فى السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحى من خلال توظيف المقومات السياحية التى تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل، وأهمية الخروج إلى أسواق جديدة مثل السوق الصينية، حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنوياً.