رئيس «الغرف التجارية»: تنظيم التجارة الداخلية وإصدار قانون موحد للأسواق

10:07 م | الخميس 16 يونيو 2016

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، «لو كنت مسئولاً حكومياً لسعيت لربط الأجر بالإنتاجية، ووضعت خطة لإنقاذ المشروعات الصغيرة المتعثرة، وإعادة النظر فى القرارت الضريبية الجديدة».

{long_qoute_1}

أضاف الوكيل أن إعادة تنظيم التجارة الداخلية من خلال إصدار قانون موحد لتنظيم الأسواق مع التأكيد على أهمية التدريب، خاصة فى تطوير التجارة الداخلية والخارجية ضمن إجراءات كثيرة كنت اتخذتها لو كنت مسئولاً، مشيراً إلى أن الطموحات الاقتصادية لن تتحقق إلا بمزيد من العمل والإنتاج، خاصة فى ظل حالة القلق التى انتابت معظم المستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج.

وتابع: «المرحلة الراهنة تحتم علينا أن ندرس ما يجب أن نفعله جيداً من أجل رفع مستويات المعيشة وتحقيق الطموحات التى تولدت بعد الثورة»، مطالباً بوضع ما سماه «دستور اقتصادى»، من خلال الاستعانة بأهل الفكر، بما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة والكرامة ويتيح الفرص لمناخ اقتصادى أكثر استقراراً.

وأكد الوكيل أنه من الضرورى أن نتوخى الحذر فى القرارات الاقتصادية للحفاظ على المناخ العام، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك «هيبة» للدولة فى الشارع المصرى ومزيد من الشفافية مع ضرورة أخذ رأى الجهات المعنية، وجميع الأطراف ذات الصلة قبل اتخاذ أى قرار، ووضع توصيف للحالة الراهنة للاقتصاد المصرى واتخاذ خطوات أساسية وحلول للخروج من الأزمة.

{long_qoute_2}

وشدد على ضرورة استحداث وزارة للاقتصاد للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، خاصة أن الدستور أعطى استقلالية للبنك المركزى، وفقاً للمادة 120، ووفقاً للسياسة الاقتصادية للدولة، مؤكداً ضرورة المصداقية فى الإدارة الاقتصادية والإسراع فى حل مشاكل المستثمرين والوفاء بكافة العقود التى أُبرمت من الإدارات التنفيذية للحكومات المتعاقبة، وعدم وضع سياسات لصالح بعض الفئات لأنها مضرة فى المستقبل، واحترام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة والتوصية بضرورة زيادة المعدل الفائض فى ميزان الخدمات عن معدل العجز فى الميزان التجارى، للوصول إلى سد العجز بالميزان التجارى بعد 3 سنوات.

وأشار الوكيل إلى ضرورة زيادة الاستثمار الأجنبى بنسبة 25%، ثم مضاعفته خلال 5 أعوام، وتحقيق فائض فى الميزان الحالى وميزان رأس المال خلال عامين، وزيادة نمو الإنتاج المحلى الإجمالى من 5% أول عام ليصل إلى 7% بعد العام الثالث، لافتاً إلى أهمية زيادة متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل جديدة تزيد عن معدل نمو قوة العمل بنسبة 1% فى أول عام تزيد إلى 3% فى العام الرابع، وبضرورة خفض معدلات الفقر بمعدل 2% سنوياً، وخفض معدل التضخم بنسبة 1% سنوياً فى العام الأول ثم 2%، ليصل إلى أقل من 8% خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة الثانية بنسبة 2% ليصل إلى 7% خلال 5 سنوات.

وطالب بتحقيق التوازن لتحقيق الصالح العام، حيث لا توجد دولة فى العالم تستطيع تحقيق اقتصاد قوى بدون صناعة قوية تأخذ فى اعتبارها المتغيرات التى تحدث فى العالم، كما طالب بضرورة وضع تصميمات ورسومات نمطية للمشروعات بالمناطق الصناعية، وإصدار التراخيص بمجرد تخصيص الأرض، وفقاً للتصميم النمطى، لتكون هناك مناطق واضحة ومحددة للصناعات.