شعبة "الأدوات المنزلية" بالغرفة التجارية: وزارة التجارة تتعنت في تسجيل المصانع

12:04 م | الخميس 16 يونيو 2016

استنكرت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين تعنت وزارة التجارة والصناعة تسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم استيفاء التجار لكافة الشروط التي طلبتها الوزارة طبقا للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين في الوقت من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أصدر في مطلع يناير الماضي قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم، إن كل التجار تقدموا لوزراة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقا للقرار 43 لسنة 2016، غير أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها.

وأوضح أن عدد كبير من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 شهور، ولم يحصلوا علي الموافقات حتي الان، مطالبا في الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت انه يتلاعب بالمستندات.

ولفت النظر إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.

وقال هلال: "إحنا التجار والمستوردين ذاكرنا ونجحنا والوزير حاجب النتيجة عنده ورافض يدينا النتيجة يظهر لسا علينا فلوس أو الوزير عايز مننا حلاوة النتيجة"، وقال فتحي الطحاوي نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلي يعاني من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقا للقرار 992 لعام 2015م والمعدل بالقرار 43 لعام 2016م.

وتساءل الطحاوي: هل يعقل أن يتحدد مصير الآلاف من التجار بقرار من السيد الوزير، وبأي منطق يكون هذا.. ولمصلحة من ذلك؟"، قائلا: "وزير التجارة والصناعة قصر دوره على خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسى أن الوزراة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط".

وأشار إلى أنه إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن أن نقول أنه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع.

وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق على واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة 16 عاما.

وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية، ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب ما يعود بالنفع على المستهلك محدود الدخل.