مجلس الأمن يجيز للدول الأعضاء تنفيذ حظر السلاح على ليبيا بالقوة

02:13 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء الثلاثاء، قرارًا يجيز لكافة الدول الأعضاء بصفتها أو عبر منظمات إقليمية "بما في ذلك الاتحاد الأوروبي"، تنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، لمدة عام واحد يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء.

ويسمح القرار، الذي صاغته بريطانيا وحمل الرقم 2292 للدول الأعضاء، أن تعمل على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقال رئيس مجلس الأمن السفير فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يونيو الجاري، إن "القرار بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لليبيا، خاصة وأن منع تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا هو أمر مرتبط باستقرارها وبأمنها الوطني".

وأضاف ديلاتر في تصريحات للصحفيين عقب الانتهاء جلسة التصويت: "نأمل في أن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق جهودها لتنفيذ القرار وأن تحترم في ذلك القانون الدولي وجميع مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتابع: "هذا القرار يزيد من المهام الموكلة إلى عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن من المهم التركيز على أن قرار اليوم لن يشغلنا عن قضية مواجهة عصابات تهريب البشر عبر البحر المتوسط".