"صناعة النواب" تفتح ملف أراضي الشركات القابضة

03:16 م | الاثنين 13 يونيو 2016

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه أرسل خطابًا للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لسرعة تنفيذ حكم استرداد أرض تابعة للشركة بمساحة 420 فدان تم الاستيلاء عليها، وطالب محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة، وزارة الداخلية بالتدخل لاسترداد أراضي الشركات العامة لأنها أراضي الدولة، كما طالب رؤساء الشركات القابضة بإعداد ملف الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والمديونيات لدى مؤسسات الدولة أو غيرها لاسترداد حق الدولة، وشدد السويدى على ضرورة التدخل الفوري من وزارة الداخلية والوزير شخصيًا لحماية حقوق الدولة والحفاظ عليها.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على شركات قطاع الغزل والنسيج عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014، عن وجود أراضى تابعة للشركة المصرية للغزل والنسيج مُعتدى عليها ولم تتمكن الشركة من استردادها، ومن جانبه قال المهندس أحمد نجاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الأرض المعتدى عليها تبلغ مساحتها 8465 مترًا مربعًا تقع فى حوض الإطفاء بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

وأوضح نجاح، أنه تم الحصول على حكم قضائي باسترداد الأرض ولم تتمكن قوات وزارة الداخلية من تنفيذ الحكم، قائلًا "القوات راحت تنفذ الحكم اتضرب عليها نار من البلطجية، وطلبت معدات ثقيلة لإزالة التعديات والحى ليس لديه تلك المعدات، ولن أستطيع حماية الأرض حال استرجاعها". جاء ذلك خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد السويدى، مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على أداء شركات قطاع الغزل والنسيج عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014.

ومن جهته قال محمد غلوش، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج أن الشركة تعاني من المعاش المبكر، لافتًا إلى أن قطاع الشؤون القانونية بالشركة يكاد يكون شكليا ومعدوما. كما أكد المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة لمجلس النواب، أن هناك مشكلات عامة ودائمة تعانى منها شركات الغزل والنسيج، مثل الطاقات العاطلة، وضعف نظم الرقابة المالية، وعدم وجود خطط تسويق. وأضاف السويدى موجهًا حديثه للدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال اجتماع لجنة الصناعة، أن شركات ومصانع الغزل والنسيج يعتمدون على البيع للقوات المسلحة والشرطة ولا ينظرون للمواطن المصرى كمستهلك. كما أشار المهندس محمد السويدي إلى ضعف الجهات القانونية في كل شركات الغزل مما يعرضها لاعتداءات مالية والاعتداء على أراضيها وبضائعها المودعة كأمانة لدى الغير.