"الوطن" تنشر نص تعديلات قانون الأحوال المدنية

02:53 م | الأحد 12 يونيو 2016

وافق مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي أقر زيادة رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي، وتناولت التعديلات زيادة رسوم طلب استخراج القيود، ومنها قيد الميلاد من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لتكاليف الإصدار الفعلية لخدمة الأحوال المدنية إلى 150 جنيها بدلا من 100 جنيه.

كما وافق على زيادة رسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق إلى 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة رسوم قيد الأسرة إلى 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات وزيادة رسوم استخراج البطاقة الشخصية أو تصحيحها أو إصدار بدل الفاقد أو التالف ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها مادة 8 لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.

وأشار مجلس النواب إلى أن للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود، ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة للمرة الأولى بالمجان، ومادة 16 مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أي من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز 150 بدلا من 100 جنيه عن كل خدمة.

وكذلك المادة 33 استثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق للمرة الأولى من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

"مادة 34" تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كل ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

"مادة 46" تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه "رئيسا"، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم.

2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه "عضوا".

3- مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه "عضوا".

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضي عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

"مادة 55" يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.