«اقتصاد كلينتون»: مزيد من الوظائف.. وقليل من الضرائب.. ونمو اقتصادى طويل المدى

09:06 م | السبت 11 يونيو 2016

قد يتهم البعض المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلارى كلينتون بأنها لا تعرف أدنى أساسيات وقواعد الاقتصاد كونها وزيرة خارجية سابقة فى المقام الأول، بينما يؤكد آخرون أنها ستكون سبباً كبيراً فى انهيار الاقتصاد الأمريكى إلى حد كبير، إلا أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن «كلينتون» ستكون عاملاً أفضل بالنسبة للاقتصاد الأمريكى وليس أسوأ كما يدعى البعض، حيث أثبت التاريخ مراراً أن أباطرة «وول ستريت» يدعمون المرشحين الديمقراطيين بشكل مستمر كونهم أفضل بالنسبة لأسواق المال الأمريكية، كما أن وعود «كلينتون» بشأن الاقتصاد أفضل كثيراً من حالة الضباب التى تحيط بالمرشح المنافس من المعسكر الجمهورى دونالد ترامب.

{long_qoute_1}

بحسب بيانات «ساكسو بنك» الدانماركى، الذى يتخذ الولايات المتحدة مقراً له، فإن «كلينتون» ستكون أفضل بالنسبة إلى المواطنين الأمريكيين، حيث إن مؤشر أسهم «إس آند بى 500» الذى يضم أسهم ما يزيد على 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية تعد هى الأكبر فى الولايات المتحدة، أظهر أنه فى الفترة ما بين عام 1930 وحتى عام 2015، كانت الأسهم فى أعلى مستوياتها فقط خلال فترات حكم الديمقراطيين وليس الجمهوريين. وبحسب التوقعات التى وضعها البنك، فإن «هذا المؤشر من المرجح أن يرتفع بنسبة 11.38% خلال السنة الأولى لحكم (كلينتون)، بينما سينخفض بنسبة 1.27% إذا تولى (ترامب) الرئاسة الأمريكية».

مجلة «تايم» الأمريكية أكدت أن الأفضل للمواطنين الأمريكيين هو انتخاب «هيلارى»، حيث إن انتخابها سيضمن تحميل الأغنياء ضريبة إضافية فى مقابل تثبيت أو تخفيض الضرائب المفروضة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن «مخطط هيلارى كلينتون للضرائب الأمريكية لن يكون له أدنى تأثير على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وفى حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة، فإن الضرائب المفروضة على الأغنياء سترتفع بنسبة 1% تقريباً.

وتشير المجلة الأمريكية إلى أن خطة «كلينتون»، تتضمن رفع نسبة الدخل للفرد ورفع نسبة النمو بالنسبة للاقتصاد الأمريكى فى الوقت ذاته، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وربطها بالكفاءة فى العمل، وتشديد الضرائب على الأغنياء جداً، وتابعت المجلة: «خطة هيلارى تتضمن أيضاً خلق المزيد من الوظائف من خلال إصلاح قانون الهجرة وتأسيس شبكة قوية للتوظيف والاستثمار فى الطاقة النظيفة وتمويل الأبحاث والتطوير لتنمية الاقتصاد الأمريكى». وأشارت «تايم» إلى أن خطة «كلينتون» تتضمن كذلك تعزيز مساهمة النساء فى الاقتصاد الأمريكى من خلال تشديد قوانين المساواة فى الأجور والرعاية الأبوية، مضيفة: «الأهم أن (كلينتون) ترى أن الاقتصاد الأمريكى يعتمد على استراتيجيات النمو قصيرة المدى، وهو أمر يجب تغييره، وقد وضعت بالفعل خطة لذلك لوضع استراتيجيات للنمو طويل المدى، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والتشجيع على الاستثمار طويل المدى والتجارة بهدف تنمية الاقتصاد».

شبكة «سى. بى. إس» الأمريكية أكدت أن «كلينتون» ستكون الأفضل على الإطلاق فيما يتعلق بمسألة التعامل مع الاقتصاد الأمريكى، ليس لأنها خبيرة فى شئون الاقتصاد، ولكن لأنها على ما يبدو ستعتمد على زوجها، الرئيس الأسبق بيل كلينتون، فى التعامل مع الملف الاقتصادى، حيث يعلم الجميع جيداً مدى النجاحات التى حققها «بيل» خلال فترة ولايته، حيث ارتفعت نسبة النمو للاقتصاد الأمريكى وانخفضت نسبة البطالة وانخفض عجز الموازنة بشكل كبير خلال عهد حكمه. وقالت الشبكة الأمريكية: «على الأرجح ستشهد فترة ولاية (كلينتون) اقتصاداً قوياً على غرار اقتصاد التسعينات الذى أقامه بيل كلينتون».