ضم موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لقطاع الصحة لحل "العوار الدستوري"

04:31 م | السبت 11 يونيو 2016

التقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى، والدكتور ياسر عمر وكيل اللجنة، اليوم، بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية لحل أزمة العوار الدستوري التي تواجه الموازنة العامة، بسبب عدم تحقيق المخصصات الدستورية بموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومراجعة طلبات وتوصيات اللجان النوعية بمجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة، وزيادة الأرقام المقررة في حدود إمكانيات الدولة.

وكشف الدكتور ياسر عمر وكيل اللجنة لـ"الوطن"، الاتفاق مع وزير المالية على تنفيذ الاستحقاق الدستوري والخروج من مأزق عدم دستورية الموازنة العامة، بتنفيذ المخصصات الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، بشكل يتوافق مع إمكانيات الدولة لأن العلاج الثاني بتدبير المبالغ، والنسب الدستورية ماليا يزيد نسبة العجز، ما يؤثر على الاقتصاد المصري عالميا وتصنيفه.

وأشار عمر إلى الاتفاق على الحلول وتحقيق النسبة في قطاع الصحة، هو إضافة بعض الموازنات لتدخل في نطاق قطاع الصحة مثل المستشفيات التي يتعالج فيها المواطنين بالفعل، ولم تكن ضمن قطاع الصحة، ومنها مستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، والمصل، واللقاح، والمستشفيات الجامعية، موضحا أن التركيز الأكبر على موازنة الصحة، وهي القطاع الذي يهم المواطنين.

يذكر أن دستور 2014، نص في مواده "18 و19 و21 و23"، على أن تخصص نسبة من الإنفاق العام على الصحة 3%، والتعليم 4%، والتعليم الجامعي 2%، والبحث العلمي 1%، من الناتج القومي الإجمالي.

وأشار إلى أن المادة 238 من المواد الانتقالية بالدستور نصت على أن يتم التفعيل الكامل بهذه النسب في العام المالي 2016/2017، وبذلك يجب أن تبلغ مخصصات هذه البنود بنص الدستور 10% من الناتج القومي الإجمالي.