"المحافظين" يقدم مقترحا لتعديل "قانون التظاهر" لمجلس النواب

03:03 م | الجمعة 10 يونيو 2016

أعلن حزب المحافظين، عن تقدمه لمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ويعد المحافظين هو أول حزب سياسي يتقدم رسميا بمقترح لتعديل قانون التظاهر للبرلمان، حيث يتضمن اقتراح القانون الذي قدمه الحزب للمجلس استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهي المواد 10، 11، 12، 13، 18، 22.

وأكد الحزب، أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافى العديد من أوجه القصور التي شابت القانون القديم، حيث شملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10 من القانون، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظرا لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية.

كما شمل تعديل المادة 11 من القانون حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

واقترح الحزب في المادة 12 من القانون أنه يجب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

كما اقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" من المادة 13 من القانون لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين بالتظاهرات لاستعمال أسلحة نارية.

وشملت تعديلات الحزب توحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة في المادة 18 من القانون، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية من المادة 22 نظرًا لأن العبارة جاءت فضفاضة.