تجار ومنتجو الدواجن يطالبون بفتح باب الاستيراد وتوفير الدولار لخفض الأسعار

كتب: جهاد الطويل

تجار ومنتجو الدواجن يطالبون بفتح باب الاستيراد وتوفير الدولار لخفض الأسعار

تجار ومنتجو الدواجن يطالبون بفتح باب الاستيراد وتوفير الدولار لخفض الأسعار

شهدت أسعار الدواجن، فى الفترة الأخيرة، ارتفاعات جنونية، ظهرت على أثرها عدة دعوات على وسائل التواصل الاجتماعى لمقاطعة الدواجن كوسيلة ضغط لإجبار المنتجين والتجار على خفض أسعارها، بينما ألقى المنتجون والتجار بالكرة فى ملعب الحكومة، مطالبين إياها بفتح باب الاستيراد وخفض ضريبة الأعلاف على مستلزمات الإنتاج، وتقديم دعم غير مباشر لحلقات إنتاج الثروة الداجنة.

{long_qoute_1}

وبرر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، تلك الارتفاعات بعدة أسباب، حيث قال لـ«الوطن»: إن المعروض من الدواجن الحية فى الأسواق تراجع بنسب كبيرة تراوحت بين 30 و35%، نتيجة زيادة الأمراض، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار الأعلاف واللقاحات بنسبة 40% و50% نتيجة نقص السيولة وارتفاع الدولار، موضحاً أن الأعلاف واللقاحات تشكل نسبة 80% من مستلزمات صناعة الدواجن، وبالتالى فإن أى ارتفاع فى سعر الدولار يؤثر على المنتج المحلى ويزيد من أعبائه.

وأشار «السيد» إلى أن مصر تستورد خامات ومستلزمات دواجن بما يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار سنوياً، لافتاً إلى استيراد نحو 6 إلى 7 ملايين طن ذرة صفراء ومليون ونصف المليون طن «كسب فول الصويا» سنوياً.

وأكد أن ارتفاع الأسعار ساهم فى خروج 60% من التجار العاملين فى منظومة الدواجن، يمثل أغلبهم صغار المربين، محذراً، فى الوقت نفسه، من انهيار صناعة الدواجن فى مصر، وقال: إن البنك المركزى لم يوفر الدولار للمستوردين، وإن لجوءهم إلى السوق السوداء تسبب فى رفع أسعار أعلاف الدواجن بنسبة تخطت 40%، ما ترتب عليه ارتفاع جنونى بأسعار الدواجن.

واستنكر رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة سياسات الحكومة وعدم دعمها للمنتج المحلى، الأمر الذى أدى إلى وجود فجوة وزيادة فى الأسعار فى المنتج المحلى، موضحاً أن استثمارات الثروة الداجنة فى مصر تجاوزت 25 مليار جنيه، مشيراً إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى اهتمام الدولة، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، وتوفير الأمصال والجرعات بشكل منتظم للحد من الإصابة بالأمراض والوقاية منها وتوفير الدولار، وأكد أن تدخل الدولة لحماية هذه الصناعة أصبح أمراً لا يحتمل التأخير، كونها مصدر البروتين الحيوانى الأقل تكلفة على المواطن، مقارنة باللحوم والأسماك.

وتوقع «السيد» حدوث أزمة فى توافر الدواجن خلال شهر رمضان بسبب نفوق القطعان لارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود التهوية اللازمة فى بعض المزارع، فضلاً عن ارتفاع سعر الأعلاف بسبب الدولار، حيث سجل سعر طن العلف ما قيمته 4800 جنيه مقابل 4500 جنيه للطن، بالإضافة إلى زيادة الطلب فى شهر رمضان فى ظل نقص المعروض. {left_qoute_1}

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن فى السوق المحلية يتراوح بين 27 و29 جنيهاً للكيلوجرام، مناشداً المواطنين بعدم التكالب على السلع والمنتجات فى شهر رمضان منعاً لحدوث ارتفاعات فى الأسعار، متهماً المواطنين بأنهم أحد أسباب ارتفاع سعر السلعة وإعطاء إيحاءات بنفاذها نتيجة تخزينها.

وطالب «السيد» الحكومة بفتح باب الاستيراد للدواجن المجمدة من الخارج بدون جمارك، خلال شهر رمضان فقط، لوقف ارتفاع أسعار الدواجن بعدما زادت حدة الفجوة لتصل إلى 400 ألف دجاجة فى اليوم، ومن المنتظر زيادتها خلال شهر رمضان لتصل إلى 600 ألف نظراً لزيادة الطلب.

من جهة أخرى، قال أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن، إن ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الماضية أحد أهم العوامل التى تؤدى إلى نفوق الدواجن لأرقام قياسية قد تصل فى بعض الأحيان إلى 100% فى بعض المزارع الصغيرة، ووصلت فى المزارع الكبيرة إلى 60%.

وأضاف أن بعض أصحاب المزارع يقومون بتحميل التكلفة على المستهلك، وهو ما انعكس على الأسعار، معتبراً أن قرار الحكومة بمنع استيراد البط ساهم بشكل كبير فى هذه الارتفاعات، متوقعاً أن تشهد السوق استقراراً فى حالة فتح باب الاستيراد مستقبلاً لتلبية الاحتياجات.

من جهته، قال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن المؤشرات الأولية لرصد المعروض فى الأسواق من الدواجن المجمدة يشير إلى توافرها، إلا أن العجز المتوقع منها خلال شهر رمضان يتطلب فتح باب الاستيراد نتيجة العجز الكبير والمتوقع فى الدواجن الحية فى الأسواق، خاصة أن أسعار الدواجن المستوردة هذا العام مستقرة. وأوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن على المستوى المحلى أدى إلى المطالبة بزيادة الكميات المستوردة من الدواجن المجمدة لسد العجز وحفظ التوازن السعرى.

وأوضح أن ارتفاع حدة الأمراض فى الفترة الماضية تسبب فى زيادة نفوق الإنتاج السنوى للدواجن، وبالتالى تراجع الإنتاج ونقصت الكميات المعروضة فى الأسواق، وارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض المعروض.

فيما قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن مدة تأخر البنك المركزى فى فتح الاعتمادات المستندية للمنتجين لاستيراد الخامات من الخارج وصلت إلى 3 أشهر، ما أسهم فى حدوث الفجوة فى السوق المحلية من اللحوم الحية.

وتوقع «درويش» استمرار ارتفاع الأسعار الأيام المقبلة، واقترح إلغاء ضريبة المبيعات التى تطبق على بعض خامات الأعلاف، حتى تتمكن الصناعة من منافسة المستورد المدعوم من بلاده، مؤكداً أن الدول المستوردة للدواجن تدعم المربين بنسب تصل إلى 50%، لكن بطرق غير مباشرة عن طريق دعم مزارعى الذرة وفول الصويا، المدخلات الأساسية فى صناعة الأعلاف.


مواضيع متعلقة