إحالة 30 ممرضة ومسؤول بـ"المالية" بالمستشفى الجامعي في بني سويف للتحقيق

01:04 م | الأحد 05 يونيو 2016

أحال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أكثر من 30 ممرضة ومسؤولة وزارة المالية بالمستشفى الجامعي، إلى النيابة العامة على خلفية واقعة تظاهرات واعتصامات؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والمساواة مع ممرضات وزارة الصحة في الحصول على الكادر، وتركهم عملهم في أقسام العناية المركزة والعمليات والحالات الحرجة دون إذن مسبق من عميد كلية الطب، أو مدير إدارة المستشفى، بناءً على المذكرة المقدمة من مدير إدارة الأمن الداخلي بالجامعة، والمذكرة المقدمة من عميد كلية الطب البشري، والتحقيق الذي أجرى بمعرفة الشؤون القانونية.

وتقدم مدير الأمن الإداري بمذكرة إلى رئيس الجامعة، تفيد بأن بعض الممرضات بالمستشفى الجامعي تركوا عملهم وتوجهوا إلى مقر الجامعة، وحاولوا اقتحام بوابات الجامعة الرئيسة وإتلاف أجزاء منها، والتعدي على بعض أفراد الأمن، والتهجم على أسوار الجامعة من الخارج، وحطموا 4 شعارات للجامعة، وأحدثوا إضراب واعتصام أمام البوابة الرئيسية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشارع بورسعيد، ومنعوا الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من الدخول إلى الحرم الجامعي.

كما قاموا بالاعتداء على ميكروباص خاص بالجامعة كان يحمل أوراق امتحانات في أثناء دخوله إلى الحرم الجامعي، وقاموا بتكسير زجاجة والاعتداء على السائق، علاوة على إطلاق ألفاظ بذيئة لا تليق بالجامعة ولا برموزها وسب وقذف لأفراد الأمن الإداري.

وأكد رئيس جامعة بني سويف تطبيق القانون على كل من ساهم أو شارك أو حرض على أعمال شغب أو عنف أو تعدٍ على الممتلكات والمنشآت العامة للجامعة، مؤكدا ضرورة المحافظة على المال العام وأصول وممتلكات الجامعة، لأنه ليس ملكا لفرد أو لأحد وإنما ملك للمجتمع كله، وأن الجامعة لن تسمح بأي حال من الأحوال بتعطيل سير العملية التعليمية حرصا منها على مصلحة الطلاب، الذين كانوا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني آنذاك.

وأصدر رئيس جامعة بني سويف تعليمات بصرف مستحقات العاملين المتأخرة، والتحقيق مع المتسبب في التأخير، والتدخل المباشر لحل مشكلة هؤلاء العاملين، حرصا منها على مصلحتهم وبذلت جهدا كبيرا مع وزارة المالية، من خلال عدة مكاتبات واتصال مباشر مع بعض المسؤولين بوزارة المالية.

وطالب رئيس جامعة بني سويف العاملين بالمستشفى الجامعي بضرورة الالتزام بالطرق المشروعة للمطالب والقوانين والأعراف الجامعية، موضحا أن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة المؤسسية والشفافية بجانب المساءلة والمحاسبة.