"الإدارة المحلية" بـ"النواب" تناقش ظاهرة الحرائق: المخالفات في أرقى مناطق القاهرة

12:21 م | الأحد 05 يونيو 2016

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سليمان وكيل اللجنة، بشأن انتشار ظاهرة الحرائق في العديد من منشآت ومؤسسات الدولة الحيوية والاستراتيجية، وأيضا في العديد من المصانع المصرية وبعض المباني الأثرية والتاريخية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارة الداخلية، وهم اللواء محمد علي يوسف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد صقر مدير الحماية المدنية، وأحمد تيمور القائم بأعمال محافظة القاهرة.

وقال أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، خلال الاجتماع: "كلنا سمعنا حوار الرئيس، بدأ فيه الكلام عن منظومة الفساد موجودة وقائمة والقضاء عليها يحتاج وقتا، وهناك فساد في المحليات لا ننكره، وهذه منظومة قائمة منذ سنوات طويلة".

وكشف تيمور، عن المخالفات التي تسببت في نشوب الحرائق، وبشأن المخالفين في التراخيص بمحافظة القاهرة، قال: "مش هقول إن المخالفين في المناطق الشعبية، لأ، في أرقى مناطق بمحافظة القاهرة شخصيات كبيرة وشهيرة تدير كافيهات كبيرة بالمخالفة للقانون".

وقال القائم بأعمال محافظ القاهرة: "أنا مواطن جاي من الشارع ومش مولود في برج عالي، أنا حاكمت رئيس حي روض الفرج وموجود في السجن حاليًا بتهمة الرشوة منذ 20 يومًا، وكذلك مدير إسكان المقطم ومساعده، وأي فاسد لا نصمت عليه ويحال للنيابة العامة"، وذلك ردا على قول النائب محمد الحسيني عضو اللجنة: "انت عندك رؤساء أحياء فاسدين".

وتابع تيمور: "من ضمن الكافيهات المخالفة واحدا في مدينة نصر، يجلس عليه شخصيات شهيرة في البلد، وهناك شكاوى ضد محلات وكافيهات، ونظمنا حملة عليها، وعادت للعمل خلال 48 ساعة"، مضيفا: "بيجينا شكاوى بالتحرش ببنات المنطقة من زبائن الكافيهات ولا نستطيع العمل".

وأضاف القائم بأعمال محافظ القاهرة: "حجر الشيشة في بعض الكافيهات مخالفة بـ140 جنيها، والمنيو تشارج بـ600 جنيه"، مشيرا إلى أنه مثل هذه الكافيهات لا تهتم بالمخالفات التي توقع عليه، مطالبًا بضرورة إعادة نيابة البلدية والسعي نحو تشديد العقوبة في القانون".

وقال اللواء محمد علي يوسف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة: "دورنا مكافحة الحريق حال وقوعه، والعمل على عدم وجود مصابين أو قتلى، والحفاظ على الأرواح له الأولوية، ولدينا غرف عمليات ولجان لإدارة الأزمات ونضع كل الآليات لمنع تكرار حوادث الحريق".

وأضاف يوسف: "لا يوجد أي استثناء لأي جهة في الدولة تتجاوز الاشتراطات والمعايير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وبعد أي أزمة توجد حلقات نقاشية داخل الوزارة ما بين المسؤولين عن هذا القطاع، لدراسة كيفية تلافي أسباب هذه الحوادث، ونحن قادرين على التعامل مع أي أزمة".

وأشار ساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إلى وجود مشكلة في التقنية الفنية الخاصة بالإطفاء، وعدم وجود "حنفيات" حريق، والتي يتم الاستعاضة عنها بسيارات كبيرة الحجم تستوعب 33 طن مياه لتغذية سيارات الإطفاء، وتكون هناك معاناة شديدة جدًا في ظل هذه المعوقات وضيق الشوارع وتداخل المواطنين.

وشدد يوسف، على أن قوات الحماية المدنية تواجه الحريق، وهناك إدارة جيدة للأزمة ويكون بينها ضحايا في أثناء الإطفاء، قائلا: "لم نستثني أي جهة عامة أو خاصة من التفتيش عليها، والاستثمار والسياحة يلزمهم مكان آمن، ولم ولن نألوا جهدًا لمكافحة الحرائق ونراجع كافة المنشآت، ونضرب بيد من حديد والتجاوزات تحال إلى النيابة العامة، وعلى استعداد لتحمل كل التبعات حتى نصل بمصر إلى بر الأمان".

من جانبه، قال اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، عن سبب انتشار ظاهرة الحرائق وكيفية التعامل مع حريق العتبة: "ما أثير من اتهامات لقوات الحماية المدنية، والدفاع المدني خلال حريق العتبة والرويعي، بشأن وصول سيارات الإطفاء متأخرة بعد ساعتين من نشوب الحريق، وأن السيارات كانت دون مياه، فهو كلام كاذب ومحل افتراء، وأمر مثير للدهشة والشفقة، لأن المسافة بين مقر الحماية المدنية ومكان الحادث أمتار وليس هناك ما يدعو للوصول متأخرًا".

وقال صقر، إن المحافظة تعاني بشكل كبير من إصدار التراخيص، ومخالفتها واقع مؤلم وكبير، ونقود حملات على الكافيهات المخالفة، ونفاجأ بأنها تعود للعمل بمجرد مغادرتنا للمنطقة، دون أي اهتمام بالقانون، قائلا: "بنغلق الكافية النهارده ونرجع بكرة نلاقيه شغال بسبب العقوبات الضعيفة التي لا تتجاوز 100 جنيه".