الماراثون ينطلق غداً.. «28» مسلسلاً فى رمضان تبحث عن «بواقى» مشاهدى كأس أوروبا

07:55 م | السبت 04 يونيو 2016

يواجه منتجو الدراما هذا العام، مجموعة من التحديات وضعتهم بين شقى الرحى، ففى الوقت الذى تستمر فيه أزمات القنوات الفضائية المادية، التى تمتد للعام السادس على التوالى، تراجعت ميزانيات الشركات المعلنة للدعاية لمنتجاتها، وتخفيضها وضع كثيراً من المنتجين فى أزمة، أثرت على توزيع الأعمال، خاصة مع ارتفاع أجور النجوم، مما أدى إلى تقلص حجم الإنتاج الرمضانى هذا العام، ليصل إلى 28 مسلسلاً بانخفاض يصل إلى 50%، خاصة بعد انسحاب عدد من المنتجين من مجال صناعة الدراما، يأتى ذلك فى ظل انطلاق كأس أمم أوروبا.

{long_qoute_1}

ويرى المنتج ريمون مقار، أن تقليص عدد الأعمال الدرامية هذا العام إلى 28 مسلسلاً، يرجع إلى أن بعض القنوات غيرت سياستها، وقامت بشراء المسلسلات بأسعار أقل من العام الماضى، مؤكداً أن ذلك تسبب فى خوف المنتجين، من عدم رواج أعمالهم أو تسويقها، بالإضافة إلى أن هناك قنوات تأخرت فى اتخاذ القرار حتى اللحظات الأخيرة، مما شكل تهديداً لصناعة الدراما.

وقال «مقار» لـ«الوطن»: «كل هذا جعل عدداً من المنتجين يضطرون للانسحاب من الموسم هذا العام، خوفاً من الخسارة التى قد تتسبب فيها المحطات، لأنها فى وقت سابق كانت تقوم بشراء الأعمال فى وقت مبكر، ولكنها قررت التأخر لتتفادى مطالبتها بالدفع قبل العرض بوقت طويل، والشركات وجدت أن من مصلحتها الانتظار، لمشاهدة منتج الشركات القوية التى تستطيع دخول السوق معتمدة على نفسها، بالإضافة إلى أن تاريخ الصرف سيتأخر، وبالتالى لم يعد هناك مكان للشركات التى تعانى من أزمات مالية، أو غير المستقرة فى السوق».

وأضاف: «هذا الأمر طبيعى فى العالم كله، والسوق الدرامية تواجه تطوراً دائماً، والبقاء سيكون للأقوى فى الفترة المقبلة، لأن القنوات ستركز على انتقاء الأعمال الموجودة فى السوق لشرائها بأقل سعر، وبالتالى الأعمال ستواصل انخفاضها، حتى تستحوذ على السوق الشركات الكبرى فقط، وهذا سيجعلنا نلجأ لعمليات دمج بين الشركات حتى نواصل البقاء، كما يحدث الآن فى الأسواق العالمية، وهذا الأمر له سلبيات منها خروج شركات إنتاج من السباق، وسيطرة الشركات الأخرى على السوق، والأعمال الدرامية سيقتصر إنتاجها على 12 منتجاً فقط بدلاً من 40، ولكن عدد الأعمال لن يقل عن 30 عملاً، لأن هذا الفراغ لا بد من ملئه للحفاظ على نسب المشاهدة والإعلانات».

{long_qoute_2}

وتابع: «جودة الأعمال ستزداد، وهذا ما حدث فى أعمال هذا العام، فجميعها تنافس بقوة، بالإضافة إلى أن مستواها الفنى جيد، ونجومها على مستوى عالٍ، وما نحتاجه خلال الفترة المقبلة، هو تنظيم السوق من خلال وضع آلية لإدارة الكيانات الموجودة من شركات الإنتاج، عن طريق الاتفاق على عقد جلسة لرسم شكل السوق، ووضع الضوابط بعيداً عن التنافس الذى قد يؤثر بالسلب على الصناعة، ومنها زيادة الأجور، وهو ما قد يسهم فى تخريب السوق، وأحد ميزات هذا الاتفاق، ترتيب الأمور، وعمل بورصة للاتفاق على أسعار الممثلين والمخرجين، وبالنسبة للعرض الحصرى هذا العام، فهو سلاح ذو حدين، لأنه سيكون فى صالح العمل، لو كان البطل قوياً، وله اسم فى السوق، وإن كان ضعيفاً يخسر العمل».

وأكد المنتج صادق الصباح، أن عدد الأعمال هذا العام معقول، واستوعبه السوق بشكل جيد، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن فى الخارج، بعد أن تراجع المسلسل المصرى للمرتبة الثالثة فى الوطن العربى، بعد الدراما الخليجية واللبنانية، مؤكداً انحسار نسبة مشاهدة الأعمال المصرية فى الخارج على 5 أعمال من أصل 30 مسلسلاً، أى أن التوزيع الخارجى تراجعت نسبته إلى 15% من الإنتاج المصرى.

وقال «الصباح» لـ«الوطن»: «أعتقد أن هذا عيب كبير فى حق مصر، لأننا افتقدنا العملة الصعبة التى تنشط حركة الاقتصاد، ويرجع ذلك لضعف الموضوعات التى يمكن أن تخاطب الخارج، بعد أن أصبحت الدنيا منفتحة، ما زلنا هنا لا ننظر للسوق الخارجية بشكل جيد، ومن المشكلات التى نعانى منها فى الداخل، تعثر القنوات، وتخبط سوق الإعلانات، وهو ما أثر على المنتجين، ولكن الحالة ليست كارثية، وهذا خاضع لـ«الشطارة» فى البيع والشراء من الطرفين، كما أن النجوم يخضعون للعرض والطلب». {left_qoute_1}

وأشار المنتج ممدوح شاهين، إلى أن الموسم الدرامى لا يختلف كثيراً عن العام الماضى، والقنوات الكبرى مثل «النهار»، و«الحياة»، و«CBC»، و«MBC»، أعلنت خريطتها مبكراً، بعكس القنوات المتواضعة، التى تشترى أعمالها فى وقت متأخر.

وأضاف: «أخطاء المنتجين أكثر من القنوات، والدليل على ذلك توقف تصوير عدد من الأعمال بسبب أزمات مالية، لحين دخول شريك لإنقاذ الموقف، لذلك على بعض المنتجين أن يعيدوا حساباتهم قبل دخول السباق، وأن يكون معهم رأس المال الكافى، بعيداً عن الاعتماد على القنوات، والسوق الدرامية الآن، أصبحت لا تعتمد فقط على رمضان، وتم فتح موسم رسمى جديد، ومن ثم فتح المجال أمام شركات الإنتاج، والتحمس لتقديم أعمال خارج رمضان، وكنت أول من حقق هذا السبق ونجحنا فيه».

ويرى المنتج محمود شميس، أن السوق فى حالة تغيير مستمر يختلف من عام لآخر، مع دخول أجيال جديدة، مؤكداً أن التعثر الاقتصادى الذى تمر به الدراما، يرجع إلى الأزمات الاقتصادية على مستوى الوطن العربى.

وقال «شميس» لـ«الوطن»: «بعد فتح سوق خارج دراما رمضان، توفرت فرص جيدة لشركات إنتاج، من الممكن أن تحقق أرباحاً خارج الموسم الرسمى، وبالتالى تم جذب نسبة من المشاهدين خارج رمضان، وهذا شىء جيد».

وتشير المنتجة مها سليم، إلى أن وضع الإنتاج الدرامى ليس ثابتاً خلال الفترة الأخيرة، بل يزداد سوءاً عاماً تلو الآخر.

وقالت «سليم»: «الأمر خارج إرادة القنوات الفضائية، خاصة أن المعلنين قلصوا ميزانياتهم هذا العام، لتخصيص ميزانية لإعلانات بطولة أوروبا لكرة القدم، وهو ما يؤثر على السوق والقنوات، بالإضافة إلى المنتجين، بالرغم من أن الموسم الحالى ضخم، ويشهد وجود مجموعة كبيرة من المنتجين، الذين كلفوا الأعمال مبالغ كبيرة لتخرج بالصورة الإنتاجية المطلوبة، ونأمل الحصول على مستحقاتنا كاملة هذا العام، الذى يشهد استمرار مسلسل رفع أجور النجوم، الذى كان يتم وفقاً لمعدل سنوى طبيعى، ولكن للأسف هناك بعض المنتجين رفعوا أجور الممثلين العاملين معهم، مما أدى إلى زيادة فى الشرائح المالية الخاصة بأجور النجوم، على خلفية المقارنات بين بعضهم البعض، ولكنى لم أواجه تلك المشكلة خلال مسلسل (الخانكة)، مع الفنانة غادة عبدالرازق، التى كانت متعاونة بشكل كبير».

وأضافت «مها «لـ«الوطن»: «العرض المتزامن مفيد للمشاهدة، ولكنه غير جيد من الجانب المادى، فهناك مخاطرة فى بيع المسلسل لأكثر من قناة، خاصة فى ظل ظروف التعثرات المالية للقنوات، ولكن الحصرى يضمن للمنتج العائد المادى، خاصة أنه يتعامل مع جهة واحدة، وهذا من خلال تجاربى السابقة فى عرض المسلسلات بشكل حصرى، ولكن هذا لا يعنى أن العرض المتزامن سيئ، ولكنه يضع حملاً على المنتج فى تحصيل أمواله من أكثر من جهة، وفى الوقت نفسه يخضع لمجموعة من العوامل، أهمها اسم النجم، وعلى الجانب الآخر مشكلة الدفعات المستحقة، وتعثر القنوات الفضائية أزمة قائمة ومستمرة، وما زالت هناك مديونيات معلقة، لكن عجلة الإنتاج يجب أن تستمر، وبالفعل تأثر حجم الإنتاج هذا العام بتلك الأزمة، وابتعد مجموعة من المنتجين عن الساحة».

وفيما يتعلق بالوضع الحالى قالت المنتجة مها سليم: «هناك مجموعة من العوامل قد تحسن الوضع الحالى، منها تقليل الأجور بالنسبة للممثلين بشكل نسبى، من خلال تكاتف المنتجين واتفاقهم على عدم دفع أرقام كبيرة لهم، وهو الحل الوحيد مقابل قيام القنوات بتحفيز المعلنين على زيادة العائد الإعلانى، فالمشكلة تتعلق بالسيولة بنفس قدر كونها مشكلة عرض وطلب، وتظل التحصيلات هى المشكلة الأساسية لمعظم المنتجين». ويرى المنتج محمد فوزى، أن عدد المسلسلات المطروحة فى السوق خلال الموسم الرمضانى هذا العام، تعتبر محدودة بشكل يفتح أمامها الفرصة لتوزيع إضافى على الفضائيات الموجودة.

وقال «فوزى»: «هناك حرص من جانب القنوات الفضائية هذا العام، على أن تطرح على شاشتها أكثر من عمل درامى بشكل حصرى، وبالتالى عدد نسخ المسلسلات المعروضة ليست كبيرة، مقابل عدد الحصريات على القنوات، خاصة بعد سقوط قنوات من معادلة العرض الرمضانى، ولكن هذا العام يعتبر أفضل من الأعوام السابقة، حيث تم تسويق كل المسلسلات بشكل جيد دون مشكلات، ولكن لم يتم التطرق لحجم العائد الإعلانى من قبل الشركات المعلنة للقنوات حتى الآن، وهذا ما سيظهر الفترة المقبلة».

وأضاف «فوزى» لـ«الوطن»: «الإنتاج الدرامى لم يقل، ولكن توزيع الأعمال أصبح على العام كله بدلاً من شهر واحد، فظهرت مواسم درامية طوال العام تعرض أعمالاً جديدة، تحقق نجاحاً ونسب مشاهدات وعائدات إعلانية مناسبة، بعيداً عن كثافة العرض فى شهر رمضان، وأصبح التوزيع يشمل باقى شهور العام، وفيما يتعلق بأزمات القنوات الفضائية، التى ما زالت تواجه بعض القنوات، نتمنى أن تنتهى تلك العثرة التى تؤثر بشكل أو بآخر فى الإنتاج الدرامى، والمشكلة تتلخص فى عجز السيولة، نتيجة تأخر فى مستحقات الإعلانات، أو عدم وجود العائد الإعلانى الكافى، ولديهم تعثرات مالية على خلفية ظروف السوق، بجانب الخروج من فترة كساد اقتصادى استمرت طويلاً، ولكن على الجانب الآخر، هناك مجموعة من القنوات المستقرة، التى توازن المعادلة بشكل كبير، وأعتقد أن الوضع فى طريقه للتحسن بشكل تدريجى».

وقال المنتج عبدالله أبوالفتوح: «المشكلة تسير فى حلقات متداخلة، بتعثر القنوات الفضائية فى دفع مستحقات المنتجين، التى تؤدى إلى توقفهم إنتاجياً، وبالتالى يؤدى ذلك إلى قلة الأعمال المشاركة فى السباق الرمضانى، ففى 2014 كان هناك 73 عملاً منافساً، وهو ما تقلص العام الماضى إلى 50 مسلسلاً، لينخفض العدد هذا العام أيضاً لأقل من 30 عملاً، فالوضع يزداد سوءاً، وهناك مجموعة عوامل قد تتدخل لإصلاح هذا الوضع، منها أجور الفنانين المبالغ فيها، وزيادتها بشكل كبير عاماً تلو الآخر، فالممثل قد يقدم مسلسلاً سيئاً من ناحية الأداء أو ردود الأفعال حول العمل، ثم يرفع أجره العام التالى ليتوافق مع الزيادات المستمرة للفنانين.

وأضاف «أبوالفتوح» لـ«الوطن»: «العرض الحصرى أفضل للمنتج والمسلسل، لأن المنتج يحصل على مستحقاته المالية من جهة واحدة، بعد الاتفاق على سعر مناسب، بشكل يغطى تكاليف الإنتاج، على عكس بيع المسلسل لـ4 قنوات، ويحاول المنتج الحصول على جزء من مستحقاته، أما بالنسبة للمسلسل، فيضمن عدم تفريق نسب المشاهدة الخاصة به بين مجموعة من القنوات، ويسهل معها قياس نسب المشاهدات بشكل حقيقى».