عضو مجلس رئاسي بليبيا: حكومة "طبرق" تسعى لعرقلة المجلس عن ممارسة مهامه

03:42 م | السبت 04 يونيو 2016

كشف عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالسلام كجمان، عن سعي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، والتي يقودها عبدالله الثني من مدينة البيضاء (شرق)، لعرقلة المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج عن ممارسة دورها.

وقال كجمان في تصريح لـ"الأناضول": "للأسف ليس هناك أي تعاون من قبل الحكومة المؤقتة مع حكومة الوفاق في طرابلس، وهي تنتهج سياسة مضادة للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ومازالت مستمرة في ذلك".

وأضاف كجمان: "عندما كنا نشكل حكومة الوفاق، كنا نأمل أن تمنح الثقة من مجلس النواب، لكن للأسف تم عرقلة اجتماعات المجلس من قبل أقلية رافضة للحوار وللاتفاق السياسي، وهو ما دعانا لإعادة النظر في هذا الأمر، والمضي قدمًا في ممارسة الحكومة لمهامها".

وأشار إلى أنه على المستوى الحكومي، "تم الاتصال مع عدد من وزراء حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام لبحث تسليم الوزارات ومقراتها، مضيفا: "وجدنا تفاعلا إيجابيا وقبولا من عدد كبير من وزراء حكومة الإنقاذ، وتمت عملية التسلم والتسليم بشكل سلس وقانوني، وإن كان هناك عرقلة من بعض وزراء الإنقاذ الرافضين للتعاون، لكن الأمور ستمضي قدما إن شاء الله".

وتابع، "نحن أمام وضع أمني واقتصادي لا يسمح بالتوقف والانتظار، لذا أصدرنا قرارا للوزراء بالبدء لمباشرة مهامهم، ونحن الآن بصدد إعداد ميزانية، قد تكون ميزانية طوارئ، أو ميزانية مؤقتة لمدة 6 أشهر، حتى تشتغل هذه الوزارات وتحل المشاكل الحياتية العاجلة للمواطنين، وعلى رأسها الوضع الأمني والاقتصادي".

وعن أبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد قال كجمان: "الأولية الآن هي محاربة الإرهاب، بخاصة تنظيم (داعش) في سرت، ولهذا الغرض شكل المجلس الرئاسي غرفتين عسكريتين لمحاربة التنظيم في سرت، الأولى غربًا وتسيطر على المنطقة الممتدة من مدينة مصراتة إلى سرت، والثانية شرقًا من مدينة أجدابيا إلى سرت، وفي القريب العاجل سنعلن عن تشكيل غرفة ثالثة جنوب سرت".

وقال عضو المجلس الرئاسي: "ليس لدينا أي شك في الانتصار على تنظيم داعش في سرت (وسط)، وفي كل ليبيا، فالتنظيم مبني على خلايا، بعضها نشط ومعروف، وأغلبها غير معروف، ويمكنها التواجد في بعض المدن كخلايا نائمة وهذا أمر وارد في ليبيا وباقي دول العالم، لكن القضاء عليهم مسألة وقت لا أكثر، لأنه ليس للتنظيم أي حاضنة في ليبيا".

وألمح كجمان إلى أن "هناك أوضاعًا حياتية صعبة جدًا يعيشها أهالي سرت من انقطاع عن الدراسة، وقلة الأدوية، والتهجير"، مضيفا: "المهمة الأولى للمجلس الرئاسي هو إعادة توحيد البلاد بدءًا بالمؤسسات السيادية"، لافتًا إلى ان المجلس بدأ التواصل مع أهم المؤسسات الليبية منها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأضاف: "اجتمعنا بمختلف المسؤولين، وشكلنا لجانا لبحث توحيد المؤسسات، ووجدنا تجاوبا إيجابيا من كل الأطراف، رسالتنا كانت واضحة للجميع، توحيد المؤسسات، وحكومة واحدة للبلاد هي حكومة الوفاق".

ووقعت شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة "السراج"، والتشريعية في برلمان واحد، هو "مجلس النواب" في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء "مجلس أعلى للدولة" يتشكل من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ"حكومة الوفاق" في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى "مجلس النواب".

وفي فبراير الماضي، تقدم السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرًا، لمجلس النواب للمصادقة عليها، لكن برلمان "طبرق"، فشل على مدى أكثر من 4 أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة، وفي 21 أبريل الماضي، أصدر 102 نائب بيانا منحوا به الثقة لتلك التشكيلة، فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه "غير قانوني" كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.