اتفاق في جنوب السودان على تسريع إعلان "البرلمان الانتقالي"

12:31 م | السبت 04 يونيو 2016

صادق اجتماع ضم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبيه ريك مشار زعيم المعارضة المسلحة في البلاد، وجيمس واني إيقا، مساء أمس، على تسريع خطوات إعلان البرلمان الانتقالي الجديد، وإعادة أعضاء البرلمان المفصولين.

وذكر بيان صحفي صادر عن اجتماع الرئاسة، تلقت "الأناضول" نسخة منه، أن اللقاء بحث سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في أغسطس الماضي، واتفق على تسريع الخطوات لإعلان البرلمان الانتقالي فور استلام قائمة مرشحي الأحزاب السياسية في البلاد، التي تضم 17 نائبا في البرلمان، كما نص اتفاق السلام.

وكان مشار، نائبا لسلفاكير، لكن خلافا اندلع بينهما، غادر على أثره الأول العاصمة جوبا في ديسمبر 2013، متجهًا إلى إثيوبيا ومناطق وجود قواته في ولاية أعالي النيل شمال شرقي جنوب السودان، وقاد من هناك حربا ضد الحكومة، قبل التوصل إلى اتفاق سلام بينهما.

وأصدر الرئيس سلفا كير في أبريل الماضي، قرارا بحل الحكومة، وتشكيل حكومة انتقالية، بعد عودة "ريك مشار"، وأدائه للقسم نائبًا لرئيس جنوب السودان، وبموجب اتفاقية السلام، فإن الحكومة الانتقالية تتكون من 30 مقعدا، 16 منها من نصيب الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير، و10 مقاعد للمعارضة، بينما حصلت مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى على مقعدين، بجانب مقعدين آخرين لمجموعة المعتقلين السياسيين السابقين.

وأشار بيان الرئاسة، إلى أنه تم الاتفاق على إعادة أعضاء البرلمان القدامي، الذين تم فصلهم إثر انضمامهم لصفوف المعارضة، إضافة إلى زيادة عدد مستشاري رئيس الجمهورية من 10 إلى 19، بحيث يتم إضافة 9 مستشارين يمثلون المعارضة، وبقية الأطراف في البلاد.

واتفق أطراف مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان، على إعادة جميع موظفي الخدمة المدنية، الذين غادروا البلاد، بسبب الحرب إلى مواقعهم السابقة، على أن يقوم النائب الأول لرئيس الجمهورية ريك مشار، بتقديم قائمة بأسمائهم للرئيس، وفق البيان.

وبموجب اتفاق السلام في جنوب السودان، يُنتظر تشكيل برلمان انتقالي جديد، يتم انتخاب رئيسه من كتلة نواب "إقليم الإستوائية"، جنوبي البلاد، إضافة إلى 50 نائبا يمثلون المعارضة المسلحة، و17 عضوا عن الأحزاب السياسية الأخرى، ونائب واحد من مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، ليصل العدد الإجمالي لنواب المجلس الانتقالي 400 عضوا بعدما كان 332.

ويعد اجتماع اليوم هو الثاني لمؤسسة الرئاسة بجنوب السودان، في أقل من أسبوع، ويأتي بعد أيام من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد العقوبات الدولية على جوبا، لفشل أطراف النزاع هناك في تحقيق السلام.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، لمدة عام ينتهي في 31 مايو 2017، ولوح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان، ما لم يتم التقيد بشكل كامل وفوري بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في 17 أغسطس 2015.

ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر عام 2012، ويمدد المجلس العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارًا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015، بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.

وفي 11 فبراير الماضي، أصدر سلفاكير مرسومًا رئاسيًا بتعيين زعيم المتمردين، نائبه السابق، مشار تينج، في منصب نائب أول له، وسبق أن شغل الأخير، منصب نائب رئيس البلاد، من عام 2005 حتى 2012، قبل أن يتم عزله بقرار رئاسي.