وزير المالية: الاجتماع مع مسؤولي المجر بحث سبل تطوير الاقتصاد
وزير المالية: الاجتماع مع مسؤولي المجر بحث سبل تطوير الاقتصاد
التقى عمرو الجارحي وزير المالية، أمس، مع ميهالي فارجا وزير الاقتصاد المجري، حيث ناقشا آفاق التعاون بين مصر والمجر خاصة تجربته الأخيرة في إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وصرح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن الاجتماع تناول أيضًا سبل التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
وقال إن الوزير المجري عرض تجربة بلاده في تطوير المنظومة التجارية والإنتاجية وميكنة التعاملات بها وإنشاء سجل إلكتروني لكل المستوردين وتجار التجزئة والمتعاملين إلى جانب ميكنة التدفقات المالية بالمنظومة الإنتاجية بشكل عام، وهو ما مكنها من أحكام الرقابة على المعاملات المالية، وبالتالي على الأنشطة التجارية والإنتاجية، بوجه عام، وهو الأمر الذي انعكس علي تضاعف حصيلة الضرائب بالمجر.
وأضاف أن الوزير المجري أكد أن بلاده على استعداد لنقل هذه التجربة لمصر، حيث وجه الدعوة لوزارة المالية لإرسال فريق من خبراءها للتعرف على هذه التجربة وآليات عملها والقواعد المنظمة لها، مؤكدًا استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم الفني لمصر للاستفادة من التجربة المجرية.
وقال إن الوزير المجري عرض أيضًا استفادة مصر من تجربة بلاده في إصلاح المنظومة الضريبية التي تعتمد أكثر على ضرائب الاستهلاك التي تصل معدلاتها إلى 27%، كما أن الضريبة على العمليات الإنتاجية أقل لتشجيع النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن المجر حققت معدلات نمو العام الماضي 3%، وهو من أعلى معدلات النمو بأوروبا.
وأكد أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لإصلاح المنظومة الضريبية والتي تعتمد علي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وليس بمفهوم الجباية، لافتا إلى أنه رحب بالاستفادة من التجربة المجرية، حيث تتطلع مصر لجميع التجارب الناجحة في العالم للاستفادة منها في تطوير السياسات المالية والاقتصادية.
وأشار كوجك إلى أن الوزيرين أشادا أيضًا باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين مصر والمجر، مؤكدين أنها بداية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين علي جميع المستويات، لافتًا إلى أن الوزيرين أكدا وجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها مثل القطاع الزراعي والنقل والمواصلات والأدوية وغيرها وتطوير القطاع التصديري باعتباره أحد أهم روافد الدخل القومي من العملات الأجنبية.
