أصحاب شركات المقاولات بطنطا يستغيثون بالسيسي من قرار إيقاف تراخيص البناء

05:36 م | الخميس 02 يونيو 2016

تضرر أصحاب شركات المقاولات بمدينة طنطا من قرار محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، الخاص بإيقاف تراخيص البناء، ما هدد حياتهم وتعرضهم للخسائر والسجن بسبب الديون.

وبعث أصحاب الشركات استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء نصها كالتالي: "يستغيث أصحاب شركات المقاولات والعاملين بقطاع التشييد والبناء بمدينة طنطا إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أنه تم إيقاف تراخيص البناء بمدينة طنطا بحجة جمع مبلغ 55 مليون جنيه مطلوب تسديدها إلى القوات المسلحة حتى يتم الموافقة على قيود الارتفاعات الصادرة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقرار محافظ الغربية رقم 4134 لسنة 2009".

وأضاف أصحاب الشركات: "نهيب بالقوات المسلحة وهي الدرع والسند لجميع مواطني الجمهورية وحفاظًا على دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية بمدينة طنطا بإعفاء محافظة الغربية من تسديد هذا المبلغ، حيث إن إلغاء التراخيص وتطبيق قيود الارتفاع المقترح يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات ووقف عجلة التنمية والتشيد وغلق أبواب العمل المفتوحة للعمال مع العلم أن مدينة طنطا ليس لها ظهير صحراوي أو امتداد عمراني وتحيط بها الأراضي الزراعية من جميع الاتجاهات، وأكثر من 80% من أراضي مدينة طنطا قد تم بنائها بالارتفاعات المقررة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولن يفيد تطبيق الارتفاعات المقترحة على باقي المساحات الفضاء بالمدينة، حيث إنها لا تشكل نسبة عالية".

وقال أحمد عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة عقارات وعضو الرابطة إلتي دشنها أصحاب تلك الشركات، إن مدينة طنطا لها تقسيم إداري منذ سنوات إلى 3 أجزاء، جزء يتضمن قلب المدينة، والثاني الجزء الرابط بين قلب المدينة والامتداد العمراني، والثالث منطقة الامتداد العمراني، والأول والثاني لهما كل الصلاحيات في تراخيص البناء أما الثالث يخضع للشروط واللوائح الجديدة، لافتًا إلى أن ما حدث هو العكس، والمحافظ منع إصدار التراخيص للمناطق السكنية المنتهي أمرها في حين شيدت للمحافظة عمارات سكنية في منطقة الامتداد العمراني الجديدة.

وأضاف عبدالمنعم، أن ما تعرض له أصحاب شركات العقارات من خسائر كبيرة، وبعض الشركات معرضة لتسريح العمالة والإفلاس بسبب توقف الأنشطة والإنشاءات، وهناك عقارات توقفت بعد البدء، وما زالت تتعرض لخسائر يومية دون رقيب أو حسيب.

وقال عبده الشناوي، صاحب إحدى الشركات وعضو الرابطة، إن المحافظ أصدر قرارًا خاطئًا يتضمن تسجيل قطع الأرض في الشهر العقاري كشرط لاستخراج التراخيص، وبعدها تبين أنه قرار خاطئ بعدما تعطلت أحوال الناس لمدة 3 أشهر، مطالبين إعادة العمل بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والقرار رقم 4134 لسنة 2009 الصادر من المحافظ الأسبق.