"الأطباء" و"تضامن" وعدد من النقابات المستقلة ينظمون وقفة ضد "الخدمة المدنية"

06:58 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

عقدت نقابة الأطباء وجبهة "تضامن" وعدد من النقابات المستقلة، اليوم، مؤتمرا حول قانون "الخدمة المدنية" المعدل وعيوبه، وذلك بمقر نقابة الأطباء، أعقبها وقفة على سلم النقابة.

وقالت الدكتورة مني مينا، خلال المؤتمر، إن قانون الخدمة يوثر على دائرة واسعة تعد بالملايين العاملين المدنيين بالدولة ممن سيتأثرون بشكل مباشر بالقانون، وأضافت أنها التقت أمس لجنة القوى العاملة في جلسة استماع عقدتها اللجنة، وقد أكدنا للجنة عدم رضانا عن الجهاز الإداري بالدولة وما أصابه من ترهل ولا يمكن حساب كل من هو موظف على الجهاز الإداري، فهذه مغالطة.

وأضافت أن مناقشة القانون باتت غير ذات معنى لأنه طبق لمدة عام، ورغم رفض مجلس النواب له مازال يطبق، ولم نر منه ثورة إدارية ولا تحديث وإنما انتقاص للأجور، حيث فصل القانون الأجور المتغيرة، واقتطعها من الراتب، وقلل العلاوة إلى 5% بدلا من 10%، ومن حق الموظفين عدم تقليل رواتبهم، وهناك انتقاد واسع للترقيات بالقانون، حيث صارت بالاختيار، وهذا يطلق يد الفساد في المؤسسات الحكومية.

وتابعت أن من ضمن الاعتراضات عدم محو الجزاءات التي تظل لحين خروج الموظف للمعاش، وقد عدلت وحددت لمدد معينة لمحو الجزاءات، لكنها ليس مرضية، فتراكم الجزاءات سيمنع الموظف من الترقيات، مؤكدة أن مواد القانون تحسنت شكلا ولكن مضمونا مازال النص سيئ.

وأوضحت أن اللقاء مع لجنة القوى العاملة شمل 50 من النقابات المختلفة المستقلة والعامة، وأثناء الحديث عن الجهود المبذولة لتغيير أي بند يردون علينا أن هذه نقطة مؤجلة، وهو أمر سيئ، ففي الوقت الذي يتم فيه تأجيل النقاش في باب مثل الأجور بلجنة القوى العاملة يتم مناقشة الميزانية في غرفة مجاورة بالبرلمان، وهو ما يعني أن الحكومة تسير في طريقها.

وأشارت إلى أن حجة وزارة المالية تقول "هنجيب منين"، فقد قدمنا فكرة أن تكون العلاوة محددة بحد أدنى وأقصى يواكب نسب التضخم، وهو حل بسيط وعملي، ولم ترد الوزارة أو لجنة القوى العاملة على أفكارنا.

وقال محب عبود عضو النقابة المستقلة للمعلمين خلال المؤتمر إن البرلمان أو الحكومة يرفض عقد حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الخدمة المدنية، وكان لا بد من المبادرة عمل لجان استماع حول القانون، وأضاف أن قانون الخدمة المدنية "سيطيح بكل آمالنا في تحسين حقيقي لأوضاع الموظفين أو الشعب"، فالحكومة أكدت أنها ستزيد بند الأجور من 118 إلى 128 مليارا، بزيادة 10 مليارات، نصفها يذهب لبند واحد هو النظام والسياسات العامة، والذي تقع تحته وزارة الداخلية ووزارة العدل ودار الإفتاء ومصلحة السجون، بينما جميع المصريين والموظفين يحصلون على 5 مليارات، فالدولة تشتري خاطر وزارتي العدل والداخلية بخمسة مليارات على حساب الشعب كله، وهذا ما يفسر استمرار الحكومة في مناقشة الموازنة دون اعتبار لإقرار الخدمة المدنية من عدمه، فهذه الموازنة سيتحمل مسؤوليتها أعضاء البرلمان الذين سيوافقون عليها لأنها "هتودي البلد في داهية".

وأضاف أنه في القانون الخدمة المدنية حين تمرض سيخصم من راتبك، وإذا زاد المرض سيقل الراتب، وإذا زاد ستفصل من العمل، فهل هذا عدل؟ القانون يستحق وصفه بقانون السخرة المدنية، لأنه ينتهك حق المواطن والوطن، فحينما تقل القدرة الشرائية لملايين الموظفين كيف سيكون الحال.

وأشار عبود إلى أن تنسيقية "تضامن" طرحت قانونا جديد للخدمة المدنية، لكن لم يلتفت إليه، فالحكومة لا تريد تطوير الجهاز الإداري ولا حماية هذا الوطن، ولن نشرب شربة أشرف العربي المسماة "الخدمة المدنية"، هذا القانون يعادي الوطن والمواطنين.

وقال طارق البحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، خلال المؤتمر، إنه منذ ظهور قانون الخدمة المدنية ونحن نقدم حلولا بديلة، وكان لابد من استدعاء مجلس النواب لمناقشة قانون تضامن الذي قدمته 40 نقابة عمالية، وهو ما يعني أنه حاصل على توافق مجتمعي، وأضاف أن الأصل في الدولة أن تتوافق معنا ونحن ليس لدينا خلافات مع الدولة غير فيما سيطبق علينا وأن الأسعار زادت عشرات الأضعاف والحكومة تريد تخفيض الرواتب لأنها تبحث عن رضا بعض المواطنين على حساب الجميع، وأنصح الحكومة بالتراضي حول القانون، لأنه لا يفيدنا ولا يفيد أبناءنا، ونقابة الصحفيين أصابها الأذى بسبب النقابات المستقلة ووقفاتهان ومبقاش لنا غير نقابة الأطباء، "وربنا يستر عليها".

وقال طارق الكاشف المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، إن الخدمة المدنية قانون "لتطفيش الموظفين"، فالضرائب لا تقدم خدمات ومع ذلك يطالها أذاه، القانون سيفضح النواب إذا وافقوا عليه ومرروه، ويوضح كيف أنهم إدارة من إدارات الحكومة، فقد تم قلب الهرم بأن وضعت الحكومة القانون بدلا من النواب وتريدهم الموافقة عليه، موضحا أن راتبنا سينقص ألف جنيه كل عام، ونحن بصدد كارثة للعاملين بالضرائب.

وقال محمد عوني النقراشي عضو النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم والنيابات لـ"الوطن" إنه يرفض القانون لأنه يوجد به استثناءات، ولأن مادة العلاوة الدورية 5% والتي من المفترض أن تكون 10% موافقة للتضخم، وكذلك رفض القانون للتسوية بالمؤهل العالي ومحو الجزاءات ومواد الندب.

وعقب المؤتمر نظم المشاركون وقفة على سلم نقابة الأطباء بشارع قصر العيني، هاتفين "اربط أجري بالأسعار.. أصل العيشة مرة مرار" وهتافات أخرى، وختمت النقابات الوقفة بالنشيد الوطني.