رئيس الثروة المعدنية يطالب بالانفصال عن وزارة الصناعة

09:35 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

طالب عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، بضرورة فصل الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة من أجل إزالة العراقيل والحصول على موافقات لتحصيل المبالغ وأن هناك مشروع قانون جاهز من أجل هذا التحويل وتم إرساله إلى وزارة المالية وننتظر خروجه إلى النور.

وأضاف طعيمة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة الموازنة الخاصة بالثروة المعدنية مساء أمس، أن هناك الكثير من القيود التي تغل أيادي العاملين في الهيئة.

وكانت لجنة الصناعة عقدت اجتماعا مساء اليوم بمجلس النواب في حضور أعضائها وغياب رئيسها لظروف السفر، وذلك بمشاركة عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، والذي استعرض مجموعة التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة والعاملين فيها، والأهداف المطلوبة منها في ضوء الموازنة العامة للدولة التي تنتظر إقرارها من البرلمان قبل انتهاء يونيو من العام الحالي 2016.

وأكد "طعيمة"، في الاجتماع الذي ترأسه وكيل اللجنة محمد بدراوي، أن الهيئة تعاني من عجز شديد في عمالة الخدمات التي أصبحت غير متوفرة، وطلبنا ميزانية 139 مليون جنيه وتم صرف 106 ملايين فقط وهو فرق ليس بالبسيط، وتطرق إلى الوضع الحالي للثروة المعدنية، وكشف ردا على سؤال أحد النواب عن شركات "الذهب" في البلاد، أن هناك شركتين تعملان في مجال إنتاج الذهب وهما السكري وشركة حمش، والأخيرة أقدم من الأولى ولكنها أنتجت بطريقة بدائية وواصلت الشركة إنتاجها حوالي 128 كيلو لأن المنطقة التي عملت بها لم يعد بها ذهب، وتحتاج إلى مزيد من البحث.

وتابع: "كان هناك مزايدة لاستخراج الذهب نتج عنها 4 شركات بحث في 7 مناطق، إحدى الشركات روسية أخَّلت بالتزاماتها وغادرت البلاد قبل الثورة، وتبقى هناك 3 شركات، ومؤخرا أخلَّت إحدى الشركات بالتزاماتها، لتبقي شركتان فقط واللتين تعثرتا كما تعثرت باقي المؤسسات في الدولة بعد الثورة"، لافتا إلى أنهما بدأتا في التعافي.

واختتم طعيمة: "نحتاج في قطاعنا إلى عدد عمالة في تلك الشركات لأن الحالي قليل جدا، ونحتاج إلى يسر في التعيينات، وبالضمانات التي تضعها الدولة منعا لأي فساد متعلق بالمحسوبية والمحاباة"، مطالبا وزارة القوى العاملة أن تشرف على تعيين سائقين وجيولوجيين، قائلا: "نحن أقدم من العديد من الوزارات وتاريخنا يعود إلى العام 1896 ولا أحد يشكك في رغبتنا في إفادة البلاد".