حجازي: المحاكم الاقتصادية هي المعنية بقضايا الملكية الفكرية

01:35 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

قال الدكتور محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن القوانين الموجودة حاليا، تتغافل عن الجزء الإجرائي وآليات الحفاظ على الأدلة الرقمية واستخراجها، وهي من الأمور المهمة التي يجب أن توضع في الاعتبار عند المشرع المصري، إلى جانب مشروعية الحصول على الأدلة، الأمر الذي يحتاج إلى تقنين بالتنسيق بين النيابة العامة والشرطة المختصة.

جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية، وانعكاساتها على آليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات، والتي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي".

وأضاف حجازي، أن المحاكم الاقتصادية هي المعنية بقضايا الملكية الفكرية، ومعظم الجرائم تحصل على براءة لعدم وجود رؤية متكاملة للجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى مجموعة من القوانين التي يجب أن تتكامل مع بعضها فيما يتعلق بقوانين أمن المعلومات والتوقيع الإلكترونية والملكية الفكرية، وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية، وذلك في إطار حماية الأمن القومي، وحماية الحريات، والتواصل مع التطورات التكنولوجية.

ولفت مدير مكتبة الملكية الفكرية في "إيتيدا"، أن وزارة الداخلية هي التي تصدر التقارير الفنية ومأمورية الضبط وأدلة الإدانة، الأمر الذي يحتاج إلى تحديد جهات خبرة فنية محايدة لأداء هذه المهام.