خبير: الكوادر المدربة على إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال لا غنى عنها في المؤسسات

11:53 ص | الثلاثاء 31 مايو 2016

حدد المهندس وليد حماد خبير استمرارية الأعمال، عددا من المحاور التي يجب تنفيذها، لتفعيل استمرارية الأعمال داخل أي مؤسسة، وهي خطة عمل متكاملة، تتضمن خطط التدريب والتنفيذ وإدارة العمل وتحديد الأولويات.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان إدارة استمرارية الأعمال في قطاعات الدولة، بعنوان "الفرص والتحديات"، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الثالث الذي تعقده غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي".

وقال حماد: "مصر بدأت عمل مواصفة قياسية لاستمرارية الأعمال منذ 2010، وللأسف لم تنته حتى الآن رغم تقدم دول عديدة في هذا المجال، كانت مصر تسبقها"، مشيرا إلى نقص الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، وموضحا أن مصر بها نحو 250 مستشارا متخصصا في مجال استمرارية الأعمال، 70% منهم من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار الخبير، إلى أن مشكلة مجتمعات الأعمال أنها متشابكة، وتعتمد على قطاعات أخرى عديدة لإنجاز أعمالها، وبالتالي يجب وجود اتفاق من جانب كل قطاعات الدولة الاستمرارية، مشيرا إلى أن قطاع الصحة على سبيل المثال إذا تم تنفيذ منظومة إلكترونية وتم تعطيل هذه المنظومة، لا يمكن تشغيلها بشكل يدوي، ما يعد تكلفة كبيرة على أي جهة، ومشيرا إلى أن السوق المصري يفتقد وجود قانون استمرارية الأعمال، ولا جهة منظمة لهذا المجال.

وتابع حماد، أن من أهم أولويات الشركات الكبيرة التي ترغب في الاستثمار في مصر، وجود قانون لاستمرارية الأعمال، وجهة منظمة لهذا الغرض.

واستطلع حماد آراء الحضور بشأن ضعف المنظومة في مصر، والتحدي الأكبر في عملية استمرارية الأعمال، وجاءت الإجابات عن التعليم والثقافة وضعف الوعي، والتكلفة الزائدة من وجهة نظر المستثمر، إلى جانب التأثير والمردود والإتاحة في السوق المصري، وعدم وجود الرؤية الواضحة في هذا المجال بمصر، إلى جانب وجود قانون وتطبيقه داخل منظومة إدارة استمرارية الأعمال.

وأشار الخبير، إلى وجود عدة فرص في هذا المجال، أهمها الكوادر البشرية التي يجب توظيفها بالشكل الأمثل، واستطلع الآراء مرة أخرى، بشأن رؤية الحضور لتفعيل خطة مستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة، تقدم استراتيجية لمجال إدارة استمرارية الأعمال، وطالب الحضور بأن يكون لغرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذه المبادرة، واقتراح الرؤية وعرضها على الشركات لتنفيذها، مشيرا إلى أن هناك عددا من البنوك المصرية الخاصة والحكومية، لديها الوعي الكافي بأهمية هذه المنظومة.