الناخبون البريطانيون يميلون إلى البقاء داخل الاتحاد الأوروبي

الناخبون البريطانيون يميلون إلى البقاء داخل الاتحاد الأوروبي
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر
تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت في بريطانيا خلال الأشهر الست الماضية، بشأن الاستفتاء المقرر إجراؤه في 23 يونيو المقبل، حول بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، أن نسبة من يرغبون في البقاء تتجاوز الراغبين في الخروج من الاتحاد.
كذلك تظهر استطلاعات الرأي رغبة معظم أعضاء الحزبين الرئيسيين في البلاد، العمال والمحافظين، في استمرار بلادهم داخل الاتحاد، وبالنظر إلى تلك الاستطلاعات، فإن معدل المؤيدين للبقاء في الاتحاد يبلغ 53%، فيما يبلغ عدد الرافضين لذلك 47%.
ومن بين 77 استطلاع رأي أجري منذ بداية العام الجاري، خرج 45 بنتيجة لصالح البقاء في الاتحاد، و32 لصالح الخروج منه، إلا أن الانتخابات النيابية التي شهدتها بريطانيا العام الماضي، والاستفتاء على انفصال أسكتلندا أظهرا إمكانية خروج استطلاعات الرأي بنتائج خاطئة، لذلك فإن عدداً من العوامل قد تسهم في خروج الاستفتاء بنتيجة مخالفة، ومن أهم تلك العوامل تركيبة المصوتين الديموغرافية.
وشهدت توجهات الشريحة العمرية فوق الـ65 عاماً بخصوص الاستفتاء تغيراً في الآونة الأخيرة مع زيادة التركيز على التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لنتائج الاستفتاء.
ففي حين أظهر استطلاع للرأي أجري في 15 مارس الماضي، أن 62% من المنتمين لتلك الشريحة يرغبون في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أظهر استطلاع آخر أجري في 24 مايو الجاري، أن 52% من تلك الفئة العمرية يرغبون في البقاء داخل الاتحاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
ويأتي موضوعا الاقتصاد والهجرة، على رأس النقاشات حول بقاء بريطانيا أو مغادرتها للاتحاد الأوروبي، ويقول المؤيدون لبقاء البلاد ضمن الاتحاد إن انسحاب بلادهم سيؤدي إلى أزمة وعدم استقرار اقتصادي، ويلقى هؤلاء دعماً من رئيس الوزراء رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون بهذا الخصوص.
ويرى خبراء اقتصاديون، ورئيس البنك المركزي، ومسؤولون في البنوك، إن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤثر سلباً على اقتصاد البلاد وسيدفعه إلى الركود وسيمتد التأثير السلبي ليشمل جميع المجالات من التجارة إلى أسعار المنازل.
وتصدر بريطانيا 45% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وتستورد منه 54% من وارداتها، كما يعمل حوالي مليونين من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
وفي الوقت الذي يلعب فيه مؤيدو البقاء في الاتحاد بورقة الاقتصاد يحاول مؤديو الانفصال تخويف الناخبين بورقة الهجرة، ويستخدم بوريس جونسون، عمدة لندن السابق عن حزب المحافظين تركيا أيضاً في حملته لدعوة الناخبين بالتصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويقول جونسون إنه في حال استمرار بريطانيا في عضوية الاتحاد وقبول عضوية تركيا به، سيتدفق ملايين الأتراك إلى بريطانيا.
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر
- أسعار المنازل
- أعضاء الحزب
- أليكس سالموند
- استطلاع رأي
- الاتحاد الأوربي
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات النيابية
- البنك المركزي
- أتراك
- أجر