الاستئناف يشدد الحكم بالسجن على زعيم المعارضة الشيعية في البحرين لـ9 سنوات

01:13 م | الاثنين 30 مايو 2016

شددت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الإثنين، الحكم بالسجن على الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الشيعية، والأمين العام لجمعية الوفاق، ليصبح 9 سنوات بدلا من 4، في خطوة قد تؤدي لزيادة التوتر السياسي في المملكة.

وكان القضاء أصدر في يونيو 2015، حكما بسجن سلمان 4 أعوام، لإدانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية، إلا أن سلمان الموقوف منذ ديسمبر 2014، برىء حينها من تهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، في إشارة إلى مشاركته ودعمه الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011، ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلا أن محكمة الاستئناف أعادت إدانته بالتهمة الأخيرة والتهم الأخرى.

ونقل بيان رسمي صادر اليوم عن المحامي العام هارون الزياني، قوله: "المحكمة العليا الاستئنافية الأولى، أصدرت اليوم حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية".

وذكر البيان، أن الشيخ سلمان متهم بارتكاب "جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علنا بالمرتزقة".

وقضت محكمة الاستئناف، بمعاقبته بالسجن 7 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة، وتأييد حكم السجن عامين عن التهمة الرابعة، وبذلك، يصبح مجموع سنوات الحكم بحق سلمان 9 بدلا من 4.

وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها العام، وذكرت في بيان أن الحكم الجديد "مرفوض واستفزازي" وصدوره "مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين، على الحوار مع المعارضة والتوصل إلى تسوية سياسية للتوتر.

وفي تعليق على تشديد الحكم، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس فيرست" أنه يمثل "خطوة خطرة" من قبل السلطات، ويهدد "بزيادة عدم الاستقرار".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، انتقد خلال زيارته المنامة في أبريل، "الانقسامات" المذهبية في البحرين، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان في المملكة التي تعد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهي مقر الأسطول الأمريكي الخامس.

- احتجاجات في الشارع -

وكانت بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين، شهدت تظاهرات ليل الأحد عشية النظر في قضية سلمان، بحسب شهود.

وأفاد هؤلاء بأن العشرات تظاهروا في قرى شيعية محيطة بالمنامة، رافعين صورا للشيخ سلمان وأعلام البحرين، ورددوا هتافات منها: "نطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان"، و"هيهات ننسى السجناء".

وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014، أثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية، وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها، وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وكثف القضاء البحريني في الفترة الماضية، إصدار أحكام بحق بسجن متهمين بالمشاركة في هذه الاحتجاجات، أو استهداف قوات الشرطة، وغالبا ما تقترن أحكام السجن بسحب الجنسية عن المحكومين.

وذكرت "الوفاق" في نوفمبر، أن السلطات سحبت الجنسية من 187 شخصا على الأقل في الأعوام الماضية، معتبرة أن الخطوة تتم لأسباب "سياسية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت المنامة في مارس، إلى "الكف عن ترحيل" من تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بأمن الدولة".

وتنفي السلطات البحرينية حصول تمييز بحق الغالبية الشيعية، وتتهم إيران بدعم شبكات "إرهابية" في البحرين، وإثارة بعض الأفراد من هذه الشبكات العنف واستهداف الشرطة، ونفت طهران مرارا هذه الاتهامات.