"الوطن" تنشر توصيات التيار الديمقراطي حول الأزمات الاقتصادية لتقديمها للرئاسة

07:28 م | الأحد 29 مايو 2016

عقد تحالف التيار الديمقراطي والمنتدى الوطني، أمس، مؤتمر "مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية" لتقديم سياسات بديلة لهذه الأزمات البلاد في الوقت الحالي، بمشاركة نخبة من المتخصصين فـي الشؤون الاقتصادية والزراعة والطاقة والتشريعات والعمل النقابي.

وخلص المؤتمر بتوصيات نهائية حول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من المقرر أن يتقدم بها التيار الديمقراطي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء لوضعها في الاعتبار في محاولة لحل الأزمة.

وأوصى المؤتمر في مجال المالية العامة والاقتصاد، بضرورة تغيير فلسفة إعداد الموازنة العامة للدولة لتعظيم الموارد الحقيقية وعدم الاقتصار على التعامل معها من خلال خطط التقشف وخفض الإنفاق العام، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإصلاح المالية العامة التي يمكن تطبيقها بموازنة 2016-2017 التي ما زالت تحت اعتماد مجلس النواب بما سيخفض عجز الموازنة بإجمالي مبالغ تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.

وأكد ضرورة تحصيل فروق أسعار الأراضي التي بيعت في عهد مبارك بما سيدعم موازنة الدولة بنحو 50 مليار جنيه، والضم الفوري الكامل للصناديق الخاصة لموازنة الدولة بنحو 20 مليار جنيه، وإلغاء دعم الطاقة من على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وإلغاء دعم المصدر بما سيوفر 15 مليار جنيه وإلغاء بند الاحتياطات العامة والمصروفات المستشارين بما سيوفر 15 مليار جنيه.

وشدد على ضرورة التطبيق الفوري للضرائب التصاعدية التي نص عليها الدستور بما سيوفر نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الإيقاف الفوري لبرنامج الخصخصة وإلغاء الشركات القابضة، ووزارة قطاع الأعمال العام وإنشاء وزارة للقطاع العام تتولى استلام المصانع والشركات التي حكم القضاء بإعادتها للدولة وإعادة هيكلتها وتدبير التمويل اللازم بالتنسيق مع المصارف الوطنية، لإخراجها من عثرتها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، كما تتولى البدء الفوري من خلال التنسيق مع المجلس القومي للتخطيط في تطوير منظومة تصنيع كبرى وتحديث للزراعة لأجل لخفض معدلات البطالة ولتوفير احتياجات السوق المحلية، مع التوقف عن طلب المزيد من القروض من العالم الخارجي، وخاصة من صندوق النقد واقتصار ما يتم الحصول عليه منها لاستخدامه في مشروعات تنموية.