جيش جنوب السودان ينفي مزاعم ارتكابه انتهاكات ضد المدنيين في "بحر الغزال"

02:20 م | السبت 28 مايو 2016

نفت قيادة الجيش في دولة جنوب السودان صحة ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من مزاعم بشأن "انتهاكات" ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين العزل في إقليم "بحر الغزال"، شمال غرب البلاد.

وتضمن تقرير نشرته، الثلاثاء الماضي، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، والذي استند إلى شهادات من مدنيين، مزاعم بشأن قيام قوات الجيش التابعة للحكومة في جنوب السودان بـ"شن هجمات مميتة" على المدنيين داخل وفي محيط مدينة "واو"، غربي إقليم "بحر الغزال"، وتضمن ذلك إقدام القوات الحكومية على "اغتصاب وتعذيب واعتقال مدنيين، إلى جانب نهب ممتلكاتهم، وحرق بيوتهم".

وقالت المنظمة، إن هذه "الانتهاكات" جرت في أثناء عمليات من القوات الحكومية؛ لقمع التمرد في الإقليم، وتكثفت هذه الانتهاكات عقب توقيع اتفاق السلام مع المعارضة المسلحة في أغسطس 2015.

وردًا على هذه المزاعم، قال العقيد "لول رواي كوانغ"، المتحدث الرسمي باسم الجيش الحكومي، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، أمس الجمعة، إن جنوب السودان ليست جمهورية الموز "أي دولة بلا قوانين" فنحن لدينا دستور، وقوانين نعمل تحتها لحماية حقوق المواطنين وكرامتهم.

وأضاف "الحقيقة هي أننا لم ندخل في مواجهات مع المعارضة المسلحة في منطقة غرب بحر الغزال، كما أن قواتنا لم تقم بنهب ممتلكات المواطنين، وعليه فإن قيادة الجيش ترفض كل ما ورد في اتقرير هيومان رايتس ووتش المليء بالأكاذيب والاتهامات الباطلة"، واصفا تقرير هذه المنظمة الحقوقية بأنه "متحيز" وتضمن وجهات نظر "جانب واحد".

وبخصوص نشاطات قواته في هذه المنطقة، قال "كوانج"، إن القوات الحكومية تتعامل مع مجموعة من المجرمين وقطاع الطرق في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، مضيفا "مهمتنا هي الحفاظ على القانون والنظام، وليس نهب السكان المدنيين".

وأشار كوانج إلى أن القيادة العليا للجيش ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشر تقرير وصفه بـ"الحقيقي" حول وقائع ما جرى في مدينة "واو" وما جاورها، دون أن يذكر موعدًا محددًا لصدور هذا التقرير.