الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

مدد الاتحاد الأوروبي، أمس، العقوبات التي فرضها على النظام السوري والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، لعام واحد، حتى الأول من يونيو 2017.

واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد "ما دام القمع مستمرا".

وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض القمع الداخلي.

وقال المجلس في بيان إن المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار أيضا.

ويحظر على أكثر من 200 شخص و70 كيانا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع المدنيين المطالبين بالحريات في سوريا.

وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ مارس 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

• الاتحاد الأوروبي
• البنك المركزي
• الرئيس بشار الأسد
• العقوبات الأوروبية
• المرصد السوري
• عام واحد
• لحقوق الإنسان
• أراضي
• الاتحاد الأوروبي
• البنك المركزي
• الرئيس بشار الأسد
• العقوبات الأوروبية
• المرصد السوري
• عام واحد
• لحقوق الإنسان
• أراضي
• الاتحاد الأوروبي
• البنك المركزي
• الرئيس بشار الأسد
• العقوبات الأوروبية
• المرصد السوري
• عام واحد
• لحقوق الإنسان
• أراضي
• الاتحاد الأوروبي
• البنك المركزي
• الرئيس بشار الأسد
• العقوبات الأوروبية
• المرصد السوري
• عام واحد
• لحقوق الإنسان
• أراضي