تحدثت فى المقال السابق عن الآثار والفكر المغلوط لدى البعض حولها، وبيّنت وجوب الفصل بين الآثار كأصنام تُعبد من دون الله، وكونها شواهد على تاريخ الأمم وتطورها عبر العصور لتقف الأجيال على تاريخ الأجداد وتقارن بينه وبين ما وصل إليه حال الأحفاد تقدماً أو تراجعاً، وهو أمر غاية فى الأهمية فى الحالين، فإن كان حال الأحفاد أفضل رقياً وتطوراً من حال الأجداد فهم إذن فى الاتجاه الصحيح، وإن كانت الأخرى شحذ الأحفاد الهمم لاستعادة حضارة أجدادهم والبناء عليها لمواكبة تطور العصور ورقىّ الأمم، فمن العار أن ترقى أمم لا تاريخ لها ولا تراث تنطلق منه حضارتها، بينما تتقهقر أمم كان السابقون فيها ملء السمع والبصر فى كافة المجالات، ويكتفى أحفادهم بالتحدث عن سبقهم لأهل زمانهم ولمن جاء بعدهم، وأحسب أن أمتنا من هذا النوع الأخير من البشر، حيث يحلو للكثير منا التباهى بتاريخنا الطويل وحضارتنا الضاربة فى عمق التاريخ، بينما حالنا تفضحه أهرامات الجيزة ومعابد الكرنك وأبوسمبل وغيرها من المعالم التى تشهد على حضارة أجدادنا التى كان ينبغى بعد مرور هذه القرون -لو سرنا على وتيرتهم- أن نكون فى مقدمة دول تلقفت منجزات أجدادنا، توصف الآن بالمتقدمة وتوصف بلادنا بالنامية، وهى الترجمة المهذبة للمتخلفة! وإذا كانت الآثار تشهد على تاريخ الأمم وتحفظه من النسيان، حيث إنها الجزء الأكثر ثباتاً ومقاومة لعوامل التعرية والتلف؛ فإن حمايتها واجب مجتمعى على الجميع أفراداً وحكومات، ولذا يجب منع العابثين من إتلافها ومنع المتربحين من التنقيب عنها والاتجار بها لما فيه من سرقة التاريخ وتزييفه، فالآثار ملك للشعوب وأجيالها وليست للأفراد أو الحكومات، ولذا لا يجوز التصرف فيها بما يفوّت على الأجيال فائدتها سواء بالبيع أو الهبة أو نحوهما من التصرفات الناقلة للملكية من قبَل الدولة أو الأفراد.

وإذا كان النيل من الآثار إتلافاً أو بيعاً من الأمور المجرّمة والموجبة لعقاب الفاعل، فإن حماية زائريها واجب دينى وقانونى من غير نظر إلى ديانة الزائر أو قصده من زيارتها، فإن كان مسلماً فلا يخفى على أحد حرمة الاعتداء عليه فى دمه أو ماله أو عرضه، ولا يحتاج ذلك إلى استدلال عليه، وإن كان أجنبياً فمبدأ تأمين السياح وغيرهم من الأجانب فى بلادنا لا خلاف حوله فى شرعنا، فالأجنبى فور حصوله على تأشيرة الدخول يكتسب حرمة دمه وماله وعرضه، ويكتسب وجوب تأمينه حتى يغادر بلادنا ولو كان من دولة معادية، قال تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَع كَلَام الله ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَا يَعْلَمُونَ»، وفى سنة رسولنا الأكرم -صلى الله عليه وسلم- العديد من الأقوال والأفعال التى تقر مبدأ تأمين المخالف فى الدين من قبَل المسلمين، وقد سبق ذكر العديد منها فى مقالات سابقة، ويكفى أن من بينها قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفاً». ولعل هذا الحديث وغيره وما سبق من كتاب ربنا يدل دلالة واضحة على جهل وفداحة جناية المعتدين على السياح الأجانب فى بلادنا، ناقضين عهد الله وميثاقه، ومخالفين لكتاب الله وسنة نبيه الأكرم وإجماع علماء الأمة سلفاً وخلفاً، وليعلم هؤلاء أن جريمة نقض العهد بالاعتداء على السياح ونحوهم هى فى الحقيقة جرائم مركّبة من قطع الطريق أو الإفساد فى الأرض الذى قد تصل عقوبته إلى الصلب فى شرعنا، إضافة إلى جريمة الغدر والخيانة الموجبة لبغض الله تعالى، فقد قال عز وجل: «إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ»، ولذا رُوى أن رسولنا الأكرم -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل مسلم قتل معاهداً غيلة، وقال: «أنا أحق من وفّى بذمته».

• الامم المتحدة
• المحكمة الجنائية الدولية
• الولايات المتحدة
• جهود السلام
• حل الدولتين
• عملية السلام
• فرانس برس
• ابريل
• احتمال
• اراض
• الامم المتحدة
• المحكمة الجنائية الدولية
• الولايات المتحدة
• جهود السلام
• حل الدولتين
• عملية السلام
• فرانس برس
• ابريل
• احتمال
• اراض
• الامم المتحدة
• المحكمة الجنائية الدولية
• الولايات المتحدة
• جهود السلام
• حل الدولتين
• عملية السلام
• فرانس برس
• ابريل
• احتمال
• اراض
• الامم المتحدة
• المحكمة الجنائية الدولية
• الولايات المتحدة
• جهود السلام
• حل الدولتين
• عملية السلام
• فرانس برس
• ابريل
• احتمال
• اراض