"أسرى فلسطين": الاحتلال أصدر 729 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام
"أسرى فلسطين": الاحتلال أصدر 729 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام
قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر، اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي أصدر 729 قراراً إدارياً بحق أسرى فلسطينيين".
وأضاف "الأشقر" أن أغلب قرارات الاعتقال الإداري كانت لأسرى معتقلين (تجديد الاعتقال) فيما كان عدد ممن صدر بحقهم اعتقالات إدارية أسرى جدد.
وأشار إلى أن هذه الأعداد تشكِّل ارتفاعاً بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية 493 قرارا، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية والهبة الجماهيرية المتصاعدة.
واعتبر الأشقر أن هذه الأرقام كبيرة جداً، حيث كانت سابقاً تصدر تلك القرارات خلال عدة أعوام وليس عدة أشهر، وهذا مؤشر سلبي على تصاعد لجوء الاحتلال إلى استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.
وأوضح الأشقر أن 433 قراراً كانت تجديد الإداري لفترات اعتقالية جديدة، وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر منهم الأسير حمد أحمد أبو فنونة (50 عاما) من مدينة الخليل، وهو أقدم أسير إداري ومعتقل منذ 7 يوليو 2013، وجدد له 8 مرات متتالية، والأسير صهيب جمال الشروف (27 عاما)، من الخليل جدد له 8 مرات على التوالي، وهو معتقل منذ 15 نوفمبر 2013.
بينما 296 قرارا إداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم من أنحاء الضفة الغربية والقدس، وحوّلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأشار "الأشقر" إلى أن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الأربعة الأولى من العام كان كالتالي، في شهر ديسمبر أصدر الاحتلال 117 قرارا إدارياً، وفي فبراير أصدر 157 قرارا، بينما في مارس أصدر 152 قرارا، وفي أبريل أصدرت محاكم الاحتلال 186 قرارا، وخلال شهر مايو الحالي صدر 117 قرارا إداريا.
وطالب "الأشقر" المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، ودعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.
