مخاوف من اندلاع ثورة شعبية فى السودان

اعتمد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان المقترح المؤيد لرفع الدعم عن المحروقات كإحدى المعالجات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد السودانى بعد تعرضه لأزمات قوية وفقدان ميزانية الدولة أكثر من ثمانين بالمائة من مواردها فى أعقاب توقف عائدات النفط من الجنوب. جاء هذا الاجتماع برئاسة الرئيس السودانى عمر البشير، الذى خُصص بالأساس لمناقشة الوضع الاقتصادى والخطط المفترض تبنيها فى المرحلة المقبلة، وتأتى هذه الخطوة وسط تكتم دوائر حكومية فى الخرطوم على إذاعة قرار رفع الدعم خشية تفجر ثورة شعبية والخروج على الأوضاع فى السودان. من جانبها، رأت قوى المعارضة السياسية أن هذه الخطوة تعنى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن الذى يعانى أساسا غلاء فاحشا فى معيشته اليومية. وقال صديق يوسف، الناطق الرسمى باسم الحزب الشيوعى: إن المؤتمر الوطنى أراد برفع الدعم عن المحروقات أن يدفع المواطن فاتورة قرارات الحرب مع الجنوب، ويغطى تكلفة الفساد المتفشى بالسودان، الأمر الذى سيؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسودانيين. وأكد يوسف أن المواطن بهذا القرار سيكون مصيره الموت، وطالب جماهير الشعب السودانى بالخروج إلى الشوارع رفضاً لهذا القرار، معتبرا أن الحل الوحيد هو إسقاط النظام. فيما قال الأمين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى، كمال عمر عبدالسلام: إن رفع الدعم عن المحروقات يؤكد الفشل الاقتصادى لسياسات المؤتمر الوطنى التى خربت البلاد، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن النظام ظل يقتل المواطن السودانى بحروبه فى دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. وأكد أن القوى السياسية من موقع مسئوليتها الأخلاقية أعدت العدة لإسقاط هذا النظام عن طريق تعبئة الجماهير، وطالب عمر السودانيين بالخروج إلى الشوارع رفضا لهذا القرار. يُذكر أن البرلمان السودانى كان قد رفض فى دورته السابقة المصادقة على قرار رفع الدعم وحذر نواب الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة لكونها المفتاح أمام هبة الشعب والثورة على النظام. وفى اتصال برئيس المركز السودانى لحقوق الإنسان، محمود شعراوى، قال لـ«الوطن»: «لا شك أن لهذا القرار آثارا جانبية على المواطن السودانى، الأمر الذى قد يدفعه للاحتجاج والخروج فى شوارع السودان، لكن لا أعتقد تطور الأمر والوصول به لحد الثورة على النظام كما فى البلدان العربية المجاورة».