إحالة ملفات «الأراضى المغتصبة» للجهات «الرقابية والقضائية»
![جانب من أحد اجتماعات لجنة استرداد أراضى الدولة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14137110331464203834.jpg)
جانب من أحد اجتماعات لجنة استرداد أراضى الدولة
أحالت «لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها» عدداً من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع، وغسل أموال، وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، والحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى، وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحاً طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
استرداد 4 آلاف فدان فى 4 محافظات خلال أيام.. ولجان بالمحافظات للحصر والتثمين.. والموافقة على طلبات للتصالح لـ«20 ألف فدان»
وكلفت الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة، التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة، بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، وتشمل استرداد نحو 4 آلاف فدان تابعة لهيئتى المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية فى 4 محافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الذى طلب من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة تشكيل لجان لحصر الأراضى بكل محافظة، يترأسها المحافظ، وتضم فى عضويتها ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية، وتكون مهمتها الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة، التى تم الاعتداء عليها فى نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها.
وشدد «محلب» على أن أراضى الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات، ولا بد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضى أو مستحقات الدولة عنها.
وناقش الاجتماع، الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها والخطوات التى تمت للبت فيها، خاصة ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة فى طرق «الإسكندرية الصحراوى» أو «وادى النطرون» أو «أسيوط الغربى». كما وافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التى قدمت خلال الأسبوع الأخير، والتى بلغت مساحاتها 20 ألف فدان ليصل إجمالى طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان. وقالت اللجنة، فى بيان لها، إنه نظراً للإقبال الكبير من الراغبين فى تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات إلى اللجنة الفرعية المُشكلة لتلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقد تم تحديد يومى السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بـ«منشية البكرى»، أو التواصل عبر الموقع الإلكترونى للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها، «22562976» على أن تخصص باقى الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات. وأكدت اللجنة أنها حريصة على تيسير كل الإجراءات التى تؤدى إلى تقنين الأوضاع للجادين، وفى الوقت نفسه عدم التهاون مع أى مغتصب لأراضى الدولة يرفض الانصياع للقانون واحترام حقوق الدولة، ولهذا أكدت اللجنة أن موجات استرداد الأراضى المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر، وبكل حسم حتى تسترد حق الدولة بالقانون. وطلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبكل حزم لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها، خاصة أن مستحقات بعض الجهات تتعدى المليار.
وأكد «محلب» أن اللجنة ليست بديلاً لجهات الولاية على أراضى الدولة، ولكن هدفها الأساسى دعم هذه الجهات ومساعدتها فى استرداد أراضيها ومستحقاتها والقضاء على ظاهرة الأيادى المرتعشة التى ظهرت السنوات الماضية وتسببت فى إهدار فرص كثيرة على الدولة، كما أن اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلى كل الجهات الرقابية تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافى الأخطاء والثغرات التى تسببت فى ظاهرة الأراضى المغتصبة.