خبير اقتصادي يطالب البرلمان بتقنين أوضاع العقارات المخالفة لإنعاش خزينة الدولة

02:07 م | الأربعاء 25 مايو 2016

طالب رؤوف عبيد الخبير الاقتصادي، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، وأعضاء المجلس، بسرعة إصدار قانون يقنن أوضاع العقارات المخالفة، ولا سيما التي تم بنيت عقب ثورة يناير.

وأضاف عبيد: "من الصعب بل من المستحيل إزالة وهدم كل العقارات المخالفة التي بنيت مؤخرا، لأنها هدمها يكلف الدولة أعباء باهظة"، مشددا على أن الدولة تقدم كافة الخدمات للعقارات المخالفة، من مياه وكهرباء وغاز، دون تحصيل حقوق الدولة من رسوم نتيجة عدم تقنين أوضاع العقارات، كما أن المخلفات المحررة من قبل الأحياء "شكلية" وبلا جدوى.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حال تقنين أوضاع العقارات المخالفة الكائنة بالفعل، ستعود على خزينة الدولة بعوائد ضخمة، تساعد في سد احتياجات الدولة في عملية التنمية وتطوير العشوائيات وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدا أنه يجب أن تكون العقارات المقننة لا تقع ضمن خطوط التنظيم، أو ضمن حيز الأراضي الزراعية، أو على أملاك الدولة.