للمرة الرابعة في 5 سنوات.. "سلامة الغذاء" أمام "الوزراء" ومجلس النواب خلال أيام

10:06 م | الاثنين 23 مايو 2016

للمرة الرابعة في خمس سنوات، تعلن الحكومة عزمها إقرار قانون هيئة سلامة الغذاء، وهي الهيئة التي أعلن عنها منذ العام 2008، ولم تر النور حتى الآن.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم عرض مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء الجديد على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وبدء العمل به.

وأكد في بيان، أن الاجتماع الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء، وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة شهد توافقًا حول كافة احكامه، بعد مناقشته في اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية بالمجلس.

وكانت حكومات ما بعد الثورة بداية من حكومة عصام شرف، وحكومة قنديل، ثم الببلاوي ومحلب قد أعلنت مرارًا عن وضع القانون على رأس أولوياتها، وسعيها لإقراره، وهو ما لم يحدث، نتيجة وجود خلافات بين الوزارات والجهات المشرفة على قطاع الغذاء في مصر حول تبعية الهيئة الوليدة.

واعتبر وزير الصناعة، أن إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث يستهدف مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء.

وقال الوزير، إن هذا القانون حال إقراره سيسهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير، فضلًا عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أنه بموجب القانون الجديد ستكون هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الرقابة على الغذاء في كل مراحل إنتاجه وتداوله بما يسهم في فض الاشتباك الحالي بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف.