تقرير أممي يتوقع تضرر اقتصاد مصر والمغرب وتونس بشدة من ارتفاع الأسعار

06:46 م | الاثنين 23 مايو 2016

أوضح تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشراكة مع شبكة "جلوبال فوتبرينت"، أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ومصر وتونس، مهدد بتأثير سلبي كبير في حال ما استمرت موجة ارتفاع الأسعار، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وضمن العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع، توجد 17 دولة إفريقية، أولها بنين ثم ساحل العاج فنيجيريا والسنغال وغانا، حيث ركز التقرير الصادر منتصف مايو 2016، حول الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب موجة ارتفاع الأسعار.

ويوجد المغرب في الرقم 14 كأول دولة عربية في قائمة الدول المتأثرة سلبا، بناقص 4.5%، متبوعا بتونس في المركز 17 بناقص 3.9%، ثم مصر في المركز 19 بناقص 3.3%، وهي نسب تخصّ التأثير المتوّقع في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن مصر والمغرب والفلبين، باعتبارها من الدول التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها، كي تتلاءم مع الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية، ستتأثر أكثر بهذا الخطر في التأثير سلبًا على مستوى المعيشة.

وتحدث التقرير عن أن ارتفاع الأسعار في 23 دولة، أدى إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك، ومنها الدول التي شهدت اضطرابات اجتماعية خلال فترة أزمة أثمان الغذاء عامي 2007 و2008، وقدم التقرير أسماء المغرب ومصر وإندونيسيا وبنجلادش كأمثلة.

وشمل التقرير 110 دولة، بينما لم تحضر مجموعة من الدول العربية ضمنه، وباستثناء المغرب وتونس ومصر، فإن الدول العربية الأخرى التي شملتها الدراسة توجد في مراتب أفضل نسبيا، حيث حلت السعودية في المركز 58 بناقص 1، وعمان في المركز 68 بناقص 0.6، فيما حلت قطر في أفضل مركز عربي بحلولها 91 بمعدل تأثير سلبي لم يتجاوز 0.1%.

وأشار التقرير إلى عدم التوازن المطرّد بين العرض والطلب على الغذاء، بسبب التزايد في السكان والتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على إنتاج الغذاء، ما يُنتج المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا على الأداء الاقتصادي للدول المعنية.

ومن المتوقع أن تكون الصين والهند أكبر المتضررين من جانب الرقم الإجمالي، إذا ما تضاعفت الأسعار مرة أخرى، فالصين ستفقد 161 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج المحلي في نيوزيلندا، بينما ستخسر الهند 49 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج في كرواتيا.