انقسام في صفوف الإسلاميين في مالي مع استعداد القوات الإفريقية لشن هجوم عليهم
انقسام في صفوف الإسلاميين في مالي مع استعداد القوات الإفريقية لشن هجوم عليهم
ظهرت بوادر انشقاق في تحالف الجماعات الإسلامية الذي يحتل شمال مالي، اليوم، بينما تستعد القوات الإفريقية والفرنسية لشن هجوم يستهدف طردهم من معقلهم الآمن في الصحراء الكبرى.
وقال مفاوض بارز من جماعة أنصار الدين المتمردة، التي ساعدت في السيطرة على الشمال من أيدي الحكومة المالية العام الماضي، إن جزءا من فصيل يريد إجراء محادثات ويرفض تحالف الجماعة مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهو جناح القاعدة في شمال إفريقيا.
ولم يتضح بعد عدد المقاتلين الذين انضموا إلى الحركة الإسلامية لأزواد الجديدة. لكن الإعلان عن تشكيلها سيشجع المفاوضين الدوليين الذين سعوا طويلا إلى تفريق التحالف الإسلامي الذي تعتبره واشنطن وغيرها من القوى الغربية تهديدا أمنيا خطيرا.
وقال الغباس آغ أنت الله، الذي ينتمي للطوارق، من معقل جماعة أنصار الدين في بلدة كيدال بشمال شرق مالي، "يجب وقف إطلاق النار حتى يمكن إجراء محادثات". وأضاف أن الحركة الجديدة ستركز على طلب الحكم الذاتي للشمال موطن الطوارق.
واتهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في باماكو، إسلاميين أجانب في الشمال بمحاولة فرض فهم غريب للشريعة الإسلامية على البلاد التي دخلت الإسلام منذ ألف سنة.
وقال رئيس المجلس محمود ديكو، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية الفرنسية "بأي حق يفرضون الشريعة هنا؟".
ومما يعكس المخاوف الأمنية الأوسع أمرت فرنسا قواتها الخاصة بحماية مناجم اليورانيوم التي تديرها شركة "أريفا" الفرنسية في النيجر المجاورة لمالي والتي توفر الوقود لمحطات الطاقة النووية الفرنسية.
وتثور أيضا مخاوف من أن يؤدي التدخل العسكري إلى طرد الإسلاميين إلى الخارج عبر الحدود الصحراوية، وهو ما قد يؤدي إلى ضرب استقرار الدول المجاورة. وقال وزير ليبي "على الأمم المتحدة أن تنشر قوات لحفظ السلام بعد انتهاء الهجوم الأولي".
ويقول خبراء عسكريون إن الانتشار السريع للقوات البرية الإفريقية، المتوقع ان يصل عددها في النهاية إلى أكثر من خمسة آلاف جندي، ضروري للحفاظ على قوة الدفع التي خلقتها العمليات العسكرية الفرنسية في مالي. وستكون العملية العسكرية في مالي على رأس جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الأحد.
وجاءت أغلب القوات الإفريقية المشاركة في التدخل العسكري في مالي من دول أعضاء بالتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مثل بنين ونيجيريا والسنغال وتوجو والنيجر.
وتتضمن القوة جنودا من تشاد يمتلكون خبرة في الحرب الصحراوية. وعرضت بوروندي إرسال قوات عسكرية أيضا.
لكن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت القوات الإفريقية تملك السلاح والعتاد اللازمين لشن حملة مستمرة في الصحراء والجبال في شمال مالي، الذي تعادل مساحته مساحة ولاية تكساس الأمريكية.
ومن المقرر أن يجتمع المانحون الدوليون في أديس أبابا في 29 من يناير لمناقشة التدخل العسكري في مالي، وقالت فرنسا إنه ستكون هناك مطالب أن يقدموا نحو 340 مليون يورو.
