فشل «مفاوضات الدوحة» فى إقناع «رشيد» بالعودة إلى مصر.. والنيابة تدرس طلب «سالم» بالتسوية

كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» عن رفض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، تقديم طلب للحكومة المصرية للتصالح والعودة، فى أعقاب فتح باب التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين، وقال المصدر إن رشيد اعتبر أن التصالح بهذا الشكل إهانة له ولتاريخه، وتأكيداً لتورطه، لافتاً إلى أن القضايا المرفوعة ضده سيحكم فيها بالبراءة، وأكدت المصادر فشل المفاوضات المكثفة، التى جرت فى الدوحة، وتتبناها أطراف تنتمى للنظام الحاكم، منها حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى ورئيس لجنة «تواصل» للتنسيق بين مؤسسة الرئاسة والمستثمرين. وأضافت المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد عودة رجلى الأعمال ياسين منصور وحامد الشيتى، فيما تجرى مباحثات مع أسماء كبيرة فى عالم «البيزنس»، منهم تاجر ومصمم المجوهرات والألماس العالمى حسن عليش، وآخرون سافروا للخارج عقب قيام الثورة. من جانبه، كشف حسن مالك، عن تحقيق تقدم كبير فى مبادرة المصالحة، مشيراًً إلى استجابة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين بالخارج، للعودة لتسوية أوضاعهم المالية مع أجهزة الدولة واستئناف استثماراتهم. ولفت مالك، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المصالحة تهدف لتنشيط الاقتصاد الوطنى، عبر إعادة رجال الأعمال والمستثمرين الجادين، الراغبين فى استعادة نشاطهم بمصر، والاستفادة من مميزات السوق المحلية، من خلال الاستثمار فى قطاعات جاذبة وتسهيلات تمنحها الحكومة من خلال نشاطات قائمة، أو مشروعات جديدة، مشيراًً إلى أنه سيعقد مؤتمراً، بالتعاون مع الحكومة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمصالحة، التى تشمل كل رجال الأعمال الذين لم تصدر ضدهم أحكام أو متهمين فى قضايا. من ناحية أخرى أعلن المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعاته القضائية داخل مصر بأى صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التى ما زالت قيد التحقيق بالنيابات المختلفة، حيث أبدى سالم استعداده لسداد مستحقات الدولة التى ستقدرها النيابة.