«المصارف العربية» يطرح استراتيجية متكاملة لمواجهة تداعيات القوانين الأمريكية على بنوك المنطقة

09:59 م | الأحد 22 مايو 2016

حدد اتحاد المصارف العربية استراتيجية عمل متكاملة لمواجهة مخاطر سياسة «تجنب المخاطر» التى تفرضها القوانين الأمريكية، حيث أوصى فى ختام أعمال منتدى «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة» فى مدينة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بـ 8 محاور رئيسية، هى العمل على إنشاء «مجموعة مصرفية» مؤلفة من مصرفيين وعاملين فى المصارف المركزية العربية، تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، وبينها وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال.

{long_qoute_1}

وتضمنت المحاور التنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية العربية لإطلاق حوار مباشر مع الجهات الرقابية الدولية، لمواجهة مخاطر سياسة «تجنب المخاطر»، وإنشاء لوبى مصرفى عربى لمواجهة ومنع قيام المصارف العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية، وتبادل الزيارات بين المصارف المراسلة والمصارف العربية للتأكد من قيام الأخيرة بتطبيق دقيق لجميع المعايير والتشريعات والقواعد التى ترعى العمل المصرفى، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى، والتأكيد على مخاطر ظاهرة «تجنب المخاطر» على سياسة الشمول المالى فى المنطقة العربية، والسعى إلى الاستمرار فى سياسات تعزيز الشمول المالى.

وأضاف الاتحاد فى توصياته أنه يجب حث أعضاء اتحاد المصارف العربية وجمعيات البنوك العربية على رفع مقترحاتها وإيصال صوتها إلى مجالس إداراتها وأماناتها العامة تمكيناً لها من القيام بالمبادرات والاجتماعات سعياً للحفاظ على مصالح المصارف العربية والدفاع عنها فى المحافل الدولية، وتعزيز إدارات الامتثال والمخاطر والتدقيق فى المصارف العربية لضمان حماية المصارف العربية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تكليف مكتب استشارات قانونية ومالية عالمى لتقديم المشورة للمصارف العربية حول الإجراءات والمعايير القانونية التى قد تُتخذ ضد المصارف العربية من غير وجه حق.

{long_qoute_2}

وعُقد منتدى تقييم المخاطر تحت رعاية الدكتور زيـاد فريز، محافظ البنك المركزى الأردنى، بالتعاون مع جمعية البنوك فى الأردن، وامتدت جلسات عمل المنتدى الخمس على يومين، تحدث فيها نخبة من الخبراء الذين تناولوا مختلف المواضيع والجوانب المتعلقة بظاهرة «تجنب المخاطر» وكيفية تعامل المصارف المركزية والمصارف العربية مع ارتدادات هذه الظاهرة.

من جهته قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قانون الامتثال الضريبى «الفاتكا» وملحقاته المتعلقة بتبادل البيانات المزمع إصداره أول العام المقبل، يهدد بإلغاء سرية الحسابات المصرفية عالمياً، مشيراً إلى أن البنوك السويسرية ستكون الضحية الأولى لتلك القوانين.

وأضاف «فتوح» أن التشريعات والقوانين الأمريكية التى وصفها بالعابرة للحدود، ومنها الامتثال الضريبى «الفاتكا»، لها أبعاد سياسية تفوق المصرفية والاقتصادية والضريبية المنشودة منها، وأربكت القطاع المصرفى العربى.

وأوضح «فتوح» أنه يتعين على البنوك تطبيق تلك القوانين لتفادى التعرض لعقوبات دولية، والخروج من الأسواق العالمية، مؤكداً أن المنتدى يأتى استكمالاً لمبادرة صندوق النقد الدولى والاتحاد، لاعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنبها مصرفياً، وتسليط الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه المصارف العربية والبنوك المراسلة فى وقتنا الحاضر، كردّ فعل على التشدّد فى تطبيق المعايير التنظيمية العالمية، والعقوبات الاقتصادية والتجارية، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر.

وأوضح أن ظاهرة تجنّب المخاطر (De-Risking) توسّعت مؤخراً لارتباطها باحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التى تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدّد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن (KYC) وغيرها من إجراءات التحقق من العملاء والعمليات المصرفية المالية، وهنا قد يلجأ المصرف إلى الابتعاد عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات، وقد يفضّل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يُعرف بظاهرة De-Risking، وفى حال اعتمد المصرف خيار التخلّى عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض الزبائن من باب الشكّ، وساهم فى الوقت نفسه فى تنامى ظاهرة صيرفة الظلّ Shadow Banking، حيث تبرز مشكلة جديدة، وهى إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأى نوع من أنواع الرقابة.

من ناحية أخرى، فإن الاستمرار فى التعاطى مع زبائن أو قطاعات تثير الريبة من ناحية احتمال تورطها فى غسل الأموال أو تبييضها يدفع المصارف المراسلة إلى فرض عقوبات على هذه المصارف، وهنا يواجه المصرف مشاكل أخرى هو فى غنى عنها.

والحلّ الموضوعى فى هذا المجال، يتطلّب تشدداً أكثر فى الرقابة الداخلية، والتوسّع فى المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «اعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتفاعل المباشر، وشبه الفورى ما بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية، والقطاع المصرفى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من العمليات التى تقع تحت مسمى الجرائم المالية، بما فيها أموال التهرّب الضريبى والفساد.

وينعقد المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزى الأردنى الدكتور زياد فريز بعنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة»، بالتعاون مع جمعية البنوك فى الأردن. ويشارك فى المنتدى، الذى يستمر يومين، العديد من القيادات المصرفية العربية، ومحافظى البنوك المركزية، ورؤساء البنوك، وممثلى مؤسسات مالية وتمويلية دولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكد عادل شركس، نائب محافظ البنك المركزى الأردنى، أن الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها المنطقة أدت لرفع التكاليف التشغيلية للبنوك العربية، مؤكداً سلامة الجهاز المصرفى العربى نتيجة لامتثاله للتعليمات الرقابية الدولية. وأكد موسى شحادة، رئيس جمعية البنوك الأردنية، أهمية ضمان حرية حركة الأموال لضمان الازدهار العالمى، مطالباً بضرورة التعاون الدولى والمحلى فيما يخص مكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن الإدارة الحالية للجرائم المالية قد تؤدى لزيادة الإبعاد والإقصاء للبنوك المراسلة، ما يؤثر على حركة نمو والاستقرار المالى.