جنايات دمياط تؤجل إعادة إجراءات المتهمين في أحداث "المجمع الإسلامي" لأول أكتوبر

05:34 م | السبت 21 مايو 2016

قررت محكمة جنايات دمياط، تأجيل إعادة الإجراءات لـ8 متهمين في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة والمقيدة برقم 41 كلي لسنة 2014م، الشهيرة بأحداث المجمع الإسلامي لجلسة الأول من أكتوبر.

كانت المحكمة قضت بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل، ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الزنفلي آنذاك للمتهمين إتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون وهي جماعة الإخوان الإرهابية، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم التام بأغراضها، حيث كان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها لتحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة في تحقيقاتها، إن المتهمون اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث كان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين للأسلحة البيضاء، والتي من شأنها إحداث الموت إذا استخدمت بطبيعتها وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتدبير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة والتظاهر دون ترخيص والتحريض على إزهاق الأرواح.