إيطاليا.. أزمة «ريجينى» تمنح «محور الشر» شرعية الهجوم على القاهرة

08:49 م | الجمعة 20 مايو 2016

تعتبر مصر وإيطاليا من أهم الشركاء الاستراتيجيين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على كافة المستويات، خصوصاً إيطاليا التى تعد الشريك التجارى الأوروبى الأول لمصر، والثانى على مستوى العالم، وخامس دولة فى مجال الاستثمار.

{long_qoute_1}

وتمتد جذور العلاقات المصرية الإيطالية تاريخياً منذ عهد بعيد، مع دخول مصر ضمن الإمبراطورية الرومانية، وبقيت مصر جزءاً من الإمبراطورية الرومانية حتى الفتح الإسلامى، وعلى الرغم من الحروب المستمرة بين الدولة الرومانية والمسلمين، فإن الأنشطة التجارية لم تتوقف بين مصر والرومان، وخلال النصف الثانى من القرن العشرين ضعفت الصلات بين البلدين لأسباب سياسية حتى جاء المشروع العالمى لإحياء مكتبة الإسكندرية فى تسعينات القرن الماضى، الذى حصل على دعم إيطالى كبير ليعيد العلاقات إلى سابق عهدها، ولم يقتصر الدعم الإيطالى على المستوى الحكومى فقط، بل امتد للمؤسسات الإيطالية والأفراد، ما يدل على العلاقات الوثيقة بين البلدين. وثقافياً، بدأت العلاقات المصرية الإيطالية منذ العصور الوسطى، وخلال العصر الحديث صمم الإيطاليون مبنى «الأوبرا الملكية» وكورنيش الإسكندرية والمتحف المصرى بالقاهرة، وفى مجال الآثار هناك تعاون كبير بين البلدين، خاصة فى علم المصريات، حيث تعتبر بعثات التنقيب الإيطالية هى الأكبر، وفى الوقت نفسه، يوجد تعاون مهم فى مجالات الموسيقى والفنون والآداب، وخلال السنوات السابقة لثورة 25 يناير تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، بدأ تبادل السفراء بين البلدين عام 1914، وحتى اليوم تتقارب التوجهات بين القاهرة وروما فى القضايا المتصلة بأمن البحر المتوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ولدى البلدين، بعد ثورة 30 يونيو فى مصر، رغبة فى تعزيز التشاور على المستويين السياسى والأمنى تجاه مجمل الأوضاع التى تشهدها المنطقة العربية، خاصة ملفى سوريا وليبيا، علاوة على تحديد السياسات التى يجب اتخاذها من أجل مواجهة تصاعد التيارات المتطرفة، سواء فى منطقة القرن الأفريقى أو شمال أفريقيا، وانعكاس ذلك على أمن البحر المتوسط.

وجاء العثور على جوليو ريجينى، طالب الدكتوراه الإيطالى بجامعة «كمبردج» البريطانية، مقتولاً فى مصر بعد اختفائه فى 25 يناير الماضى، ليخلق أجواءً من التوتر فى العلاقات بين البلدين، خاصة بعدما أثبت الطب الشرعى فى البلدين تعذيبه قبل الوفاة، ثم اشتدت الضغوط الدبلوماسية على مصر، حيث طلبت روما من القاهرة مزيداً من التعاون والشفافية فى التحقيقات الجارية، وأكدت أنها سترد بإجراءات مناسبة وفورية ضد مصر إذا لم يكن هناك أى تغيير فى أسلوب التعاون، وتطور الأمر إلى استدعاء روما لسفيرها فى القاهرة «ماوريتسيو مسارى» فى أبريل الماضى للتشاور، وكان القرار قد تم اتخاذه فى أعقاب يومين من المحادثات فى روما بين محققين مصريين وإيطاليين، فشلت فى تخفيف التوتر بين البلدين رغم العلاقات القوية التى تربطهما على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ويؤكد الخبراء أن قضية «ريجينى» اختبار لمستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة بعد ارتفاع حجم الاستثمارات المتبادلة والتعاون الوثيق بين البلدين، وهو ما أكده كذلك برلمانيون إيطاليون.

ولم تفلح أزمة مقتل «ريجينى» فى ضرب العلاقات الاقتصادية «المصرية - الإيطالية» بشقيها التجارى والاستثمارى، حتى الآن، وفقاً لرجال أعمال وأعضاء بـ«مجلس الأعمال المصرى - الإيطالى». وعلى الرغم من حالة القلق السياسى التى سيطرت على العلاقات المصرية - الإيطالية بعد الحادثة، التى مضى عليها أكثر من 3 أشهر، فإن جميع المؤشرات تؤكد أن العلاقات الاقتصادية لم تشهد تأثراً واضحاً، وربما كانت زيارة وفد رجال الأعمال المصريين، الذين يمثلون الجانب المصرى فى مجلس الأعمال، خير دليل على الفصل الواضح بين الملفين السياسى والاقتصادى.

ومن المخطط أن يبدأ وفد مصرى برئاسة خالد أبوبكر، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال، زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، منتصف الأسبوع الحالى، وهى الزيارة التى تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال «أبوبكر» إن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر بالقضية، لافتاً إلى أن المجلس لم يتلق أى شكاوى تتعلق بوقف أى عمليات تجارية أو استثمارية بين القاهرة وروما، مستبعداً فى الوقت ذاته أن تؤثر قضية «ريجينى» على مستقبل العلاقات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد المصرى عدداً من اللقاءات المشتركة مع نظيره الإيطالى، فضلاً عن لقاءات مع السفير الإيطالى الجديد المرشح للعمل بالقاهرة، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالى المنتخب مؤخراً، ووزير الصناعة الإيطالى كارلو كاليندا.

وبحسب ما قاله عضو بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، لـ«الوطن»، فإن القضية التى لم تغلق بعد، وتحتمل أكثر من تأويل، ربما كان أبرزها استهداف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالأساس، لافتاً إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن كونها ثانى أكبر سوق للمنتجات المصرية بعد المملكة السعودية. وبحسب بيانات وزارة الصناعة فإن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا ارتفع إلى مستويات كبيرة، ووصل إلى 5 مليارات و180 مليون يورو تقريباً بنهاية 2015.

وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن فكرة استهداف العلاقات بين مصر و«الدول الصديقة»، وليس إيطاليا فحسب، بدت واضحة بشدة منذ حادث الطائرة الروسية، قائلاً: لمصلحة من تلك الحوادث؟ والمستفيد الأول منها هو من لا يريد لعلاقتنا مع تلك الدول أن تتطور أو تشهد ازدهاراً حقيقياً.