بعد قرار النائب العام.. كيف يجرى التحقيق في واقعة اختفاء الطائرة المصرية؟

04:36 م | الخميس 19 مايو 2016

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اختفاء الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة، وكلف نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة.

"الوطن" استطلعت رأي قانونيين حول الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة من أجل كشف ملابسات الواقعة، والوصول للأسباب الحقيقية وراء اختفاء الطائرة المصرية، والقوانين التي سيتم الاستناد إليها أثناء إجراء التحقيق.

من جانبه، قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إنّ قرار النائب العام بفتح التحقيقات في الواقعة هدفه في المقام الأول معرفة السبب الحقيقي وراء اختفاء الطائرة، وما إذا كانت العوامل التي أدت إلى ذلك الاختفاء ناجمة عن عيوب فنية في الطائرة أو كان بفعل فاعل.

وأضاف الفقي لـ"الوطن"، أنّ الاتهام سيكون مباشرًا للشركة المصنعة للطائرة إذا كان ذلك بسبب عيوب فنية أو عطل تسبب فيه فساد شيء ما بالطائرة، مؤكدًا أنّ مصر ستطالب بتعويضات من الشركة إذا ما أسفر ذلك الافتراض عن وقوع ضحايا من مواطنيها.

وشدد أستاذ القانون الجنائي، على أنه سيتم تعقب أي شخص أو جهة يثبت تورطها بالتحقيقات في اختفاء الطائرة أو إلحاق أي ضرر بها، سواء كانوا من مواطني البلد التي يجرى فيه التحقيق أو من بلد آخر، موضحًا أنّ الاتهامات لن تتعلق بأي دولة أو سلطة، إذا ما أسفر الحادث عن وفاة أيًا من ركاب الطائرة.

وأوضح الفقي، أنّ التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة ستكون طبقًا لمواد القانون الجنائي المصري، والقانون الجنائي الدولي أيضًا، إضافة إلى ما يتم اللجوء إليه من إجراءات في حوادث اختفاء الطائرات في العالم.

بدوره، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إنّ تحقيقات النيابة العامة ستسير بشكل منتظم بدءًا من إلزام جميع الجهات المختصة بالعثور على الطائرة ومعرفة مصيرها النهائي سواء بالنجاة أو التحطم، ومن ثم معرفة بعض الأمور الخاصة بالطائرة سرعتها أثناء الإقلاع، وتاريخ الطائرة وآخر فحص فني لها وحالتها الفنية لحظة الإقلاع، ثم الاطّلاع على الصندوقين الأسودين الموجودان في الطائرة لمعرفة كواليس اللحظات الأخيرة فيها.

وأوضح كبيش لـ"الوطن"، أنّ التحقيقات تجرى بالتنسيق بين سلطات كل الدول المعنية بالأمر، في إشارة إلى مصر وفرنسا واليونان، ومن ثم معرفة ما إذا كان السبب الحقيقي يعود إلى خلل فني بالطائرة من عدمه، وهنا سيتم محاسبة الجهة التي تسببت في ذلك الخلل، أو أن يكون الأمر متعلقًا بعمل إرهابي، وهنا تكون المساءلة من نصيب البلد الذي أقلعت منه الطائرة، وهو البلد الذي سيكون مسؤولًا عن إجراء تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات ذلك.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى إمكانية أن يكون سبب الحادث ناجم عن خلل تسبب فيه قائد الطائرة، وهذا يلقي بالمساءلة على الشركة التي تتبع لها رحلة الطيران، مشددًا على أن كل السيناريوهات محتملة، ولا يمكن ترجيح أحدهما على حساب الآخر.