انخفاض حالات زواج القاصرات في المغرب

11:00 م | الأربعاء 18 مايو 2016

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، أن عدد حالات زواج القاصرات في بلاده، انخفض إلى 33489 حالة خلال سنة 2014، مقابل 39031 حالة في عام 2011.

وقال الوزير المغربي، أمام البرلمان، الثلاثاء، إن القاصرات اللواتي تشملهن هذه الظاهرة ينتمين لأسر فقيرة ومعوزة، وأكد أن الحكومة "لا يمكن لها أن تغير المعطيات المتعلقة بالظاهرة بشكل مباشر، وإنما من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة، كالرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر، ومن مستوى الوعي لدى المواطنين".

وينص القانون المغربي على أن سنّ 18 هو سن الأهلية للزواج، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، لكنه في الوقت نفسه فتح نافذة للاستثناءات تسمح بزواج القاصر لكن بشروط وضوابط، وتجيز المادة 20 من مدونة الأسرة زواج القاصرات بإذن من القاضي، حيث تنص على أنه "يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبيرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"، ورغم جهود المغرب لمحاربة ظاهرة زواج القاصرات والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية، إلا أن الظاهرة مازالت متفشية في المجتمع.