الوضع المالى فى 50 سنة: الديون طاردت «كيرلس» وفائض فى عهد «شنودة».. و«تواضروس» تبرع للدولة

08:20 م | الأربعاء 18 مايو 2016

ظل الوضع المالى للكنيسة طوال العقود الماضية، مثار جدل كبير داخل الوسط القبطى بصفة خاصة، والمصرى بصفة عامة، وهو ما ركزت عليه بعض التيارات المتشددة، فى ظل عدم كشف الكنيسة عن حجم أموالها ونشر ميزانياتها والرفض المستمر لمطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بإخضاع حساباتها المالية لإشرافه بوصفها إحدى مؤسسات الدولة، ومع ذلك ترفض الكنيسة هذا الأمر بإصرار، بحجة أن تمويلها يتم بطريقة ذاتية بعيداً عن الدولة، كما ترفض الدعوة التى أطلقها بعض النشطاء الأقباط بتأسيس مجلس رقابى محاسبى بعيداً عن الكنيسة يعمل على مراقبة أموالها، فى ظل عدم دعوة الكنيسة لانتخاب المجلس الملى العام لها الموكل بالإشراف على أموالها وممتلكاتها طبقاً للقانون منذ انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى فى أبريل 2011.

{long_qoute_1}

وطبقاً لمصادر مختلفة اطلعت عليها «الوطن» لرصد الوضع المالى للكنيسة منذ عهد البابا كيرلس السادس، مروراً بعهد البابا شنودة الثالث وانتهاءً بالبابا الحالى تواضروس الثانى، تبين أن مديونية الكنيسة فى ستينات القرن الماضى، تحولت بعد سبع سنوات من جلوس البابا شنودة على الكرسى البابوى إلى فائض مالى، ووصل فى عهد البابا تواضروس، إلى تبرع الكنيسة من أموالها لصالح الدولة.

ففى 5 ديسمبر 1994، قال البابا شنودة الثالث، فى حوار مع مجلة «الوسط» اللندنية، متحدثاً عن الوضع المالى فى عهد البابا كيرلس، «أيام البابا كيرلس السادس الذى سبقنى، كان حال البطريركية المالى منهاراً، لدرجة أن الرئيس جمال عبدالناصر تبرع عام 1967 بمبلغ 30 ألف جنيه لسداد العجز فى مرتبات الموظفين، وزاد انهيار الحالة المالية حين صدر قانون برفع الأجور، ولم يكن لدينا ما نسدد به هذه الزيادة، وبذلنا جهوداً جبارة لإصلاح الوضع المالى وتجاوزنا هذا الوضع حالياً، فتم سداد الديون، وأصبحت هناك إيرادات موجودة فى البنوك».

ومما يؤكد ما قاله البابا شنودة عن الوضع المالى للكنيسة فى الستينات، هو عجزها عن تمويل بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التى تبرع الرئيس جمال عبدالناصر وتحمل تكلفة بنائها، ويعود الوضع المالى السيئ للكنيسة فى تلك الفترة، إلى أن تبرعات الأقباط فى مصر للكنيسة كانت قليلة بسبب تأثير القرارات الاشتراكية للنظام على أغنياء الأقباط الذين يتبرعون للكنيسة، ولم يكن وضع أقباط المهجر كما هو عليه الآن، فأول توسع للكنيسة كان فى الكويت وكندا فى عهد البابا كيرلس، فضلاً عن خضوع أوقاف الأديرة القبطية للدولة.

وذكر الراهب رافائيل أفامينا، أحد المرشحين للبابوية مع البابا تواضروس، فى كتاب «مذكراتى» عن حياة البابا كيرلس، بصفته كان سكرتير البابا كيرلس، عن الوضع المالى للكنيسة، أن البابا كيرلس عرض على الرئيس جمال عبدالناصر عام 1967 مشكلة المجلس الملى بعد أن فشل فى أداء عمله وأدى إلى وجود عجز فى ميزانية البطريركية وتوقفت البطريركية عن دفع مرتبات العاملين الموظفين فيها واستمرت لعدة شهور، ما دفع الرئيس لإصدار قرار جمهورى بإنشاء مجلس إدارة أوقاف البطريركية، وحل المجلس الملى وتجميد نشاطه، وتبرع للبطريركية بمبلغ 10 آلاف جنيه لسداد العجز فى الميزانية.

ومع تولى البابا شنودة مسئولية الكنيسة سعى لعودة المجلس الملى العام، فى ظل توجهه للديمقراطية وتماشياً مع الخط الثورى داخل الكنيسة، وحسب ما جاء فى محاضر المجلس الملى الأول للكنيسة فى عهده عام 1973، الذى كان وكيله بالانتخاب راغب حنا، كشف محضر أول اجتماع له -وفقاً لما ورد فى كتاب «السجل التاريخى للبابا شنودة الثالث» للقمص ميخائيل جرجس- عن وجود عجز مالى للبطريركية بلغ 36 ألفاً و318 جنيهاً، إضافة إلى قرض قيمته 12 ألف جنيه كانت البطريركية اقترضته من هيئة الأوقاف القبطية.

وأرجع محضر الجلسة هذا العجز إلى تنازل المجلس الملى السابق فى عهد البابا كيرلس عن مائة فدان لإيبارشية البحيرة، وتسليم 53 فداناً لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى حسب قرار هيئة الأوقاف، وكانت تدر دخلاً سنوياً مع أرض إيبارشية البحيرة، قدره 4 آلاف جنيه، فضلاً عن إنشاء المعاهد الدينية المتخصصة، وتكاليف الأسقفيات العامة، وزيادة مصروفات الأديرة الخاصة بالراهبات، وتكاليف إعداد المطبعة الجديدة للعمل، وأعمال الصيانة والترميم فى المبانى، وزيادة مرتبات أساتذة الإكليريكية، والموظفين، والعمال حسب قوانين الدولة، وجاءت ميزانية المجلس كالآتى: 36318 جنيهاً عجزاً سابقاً، و17547 جنيهاً زيادة فى المصروفات الخيرة، و9761 جنيهاً زيادة فى المرتبات والأجور، و372 نقصاً فى الإيرادات، لتصبح ميزانية العجز فى موازنة البطريركية 64 ألف جنيه. واستطاعت الكنيسة فى عهد البابا شنودة، بعد 4 سنوات من هذا الاجتماع، أن تحقق فائضاً قدره 14 ألفاً و281 جنيهاً، طبقاً لما ورد فى محضر المجلس الملى العام برئاسة البابا عام 1977، وتم توجيه هذا الفائض للاهتمام بمدرسة مارمرقس، وبناء عمارة دير الملاك البحرى من ستة طوابق تم تأجير الدور الأرضى منها بـ300 جنيه شهرياً، والأدوار العليا أُعدت لإقامة الطالبات المغتربات كمشروع روحى تربوى يخدم الكنيسة واستضافة 200 فتاة، كما اشترى المجلس 8420 متراً بمدينة نصر وأعدها لإنشاء مشروعات علمية وثقافية، وأنشأ أربعة فصول جديدة بكلية مارمرقس لمواجهة زيادة الإقبال على الكلية.

وفى عهد البابا تواضروس، لم يتم تشكيل مجلس ملى حتى الآن رغم جلوسه على الكرسى البابوى منذ أكثر من 3 سنوات، وانتهاء قانونية المجلس فى أبريل 2011، ومع ذلك فإن الوضع المالى تحسن كثيراً، بفضل الانتشار الكبير للكنيسة فى المهجر حيث توجد فى 60 دولة حول العالم، وزيادة التبرعات، والمشروعات الكنسية والديرية، وإيرادات المستشفيات والمدارس القبطية، حتى استطاعت الكنيسة التبرع للدولة بمبلغ مليون جنيه ضمن مشروع قناة السويس الجديدة، خلال زيارة البابا الأولى لها على رأس وفد كنسى يونيو 2015.