مدير مركز الحق فى الدواء: غرفة صناعة الدواء مارست ضغوطاً على الحكومة

07:27 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

{long_qoute_1}

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية لا يصب فى مصلحة المواطن المصرى، وجاء لصالح شركات الأدوية الخاصة التى تمثلها غرفة صناعة الدواء، مشيراً إلى أن الحكومة واجهت ضغوطاً لإصدار هذا القرار ولم تراع مصلحة المريض الذى يعانى لتوفير ثمن العلاج.

■ بداية.. كيف ترى قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء؟

- القرار ظالم للمريض المصرى الذى يعانى من أجل توفير ثمن العلاج وليس هناك مصلحة للمواطن من هذا القرار.

■ ولماذا تم إصدار القرار من وجهة نظرك؟

- الحكومة واجهت ضغوطاً شديدة من قبَل شركات الدواء والممثل الشرعى غرفة صناعة الدواء التى مارست كل ألوان الضغوط على الحكومة ووزير الصحة لرفع أسعار الدواء، بحجة تحقيق خسائر وعدم مقدرة الشركات على إنتاج الأدوية بعد ارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار.

■ لكن الشركات تستورد كافة مستلزمات اﻹنتاج من الخارج وتأثرت بسعر الدولار.

- - الحجة منطقية بالفعل، ولكن الشركات لا تحقق خسائر ولديها أصناف دوائية تحقق ربحاً مرتفعاً بما يُحدث توازناً مع الأصناف التى لا تحقق إلا هامش ربح بسيط أو التى لا تحقق ربحاً، فالإجمالى بالنسبة للشركات ليس فيه خسائر وإنما يريدون تحقيق مكاسب أكثر كنوع من التقليد للنغمة المعتادة: «كل حاجة ارتفع سعرها بعد ارتفاع الدولار.. اشمعنى قطاع الدواء».

■ الحكومة أكدت أن القرار سيُنهى أزمة نواقص الدواء وسيوفر الدواء للمريض دون معاناة فى الحصول عليه.. ما رأيك؟

- هذا كلام فارغ.. دى كلها مسكّنات، والشركات تتحكم فى سوق الدواء كما يحلو لها دون رقابة، وأزمة النواقص لن تنحل، خاصة مع عدم وجود عملة صعبة لاستيراد المواد الخام من الخارج.