«الجندى»: وضع خانة للديانة فى استمارة التعداد السكانى 2016.. والحكومة لم تطلب من الجهاز حصر عدد الأقباط

أكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن القرار الجمهورى بالتجديد له لمدة عام للمرة الخامسة على التوالى يرجع للأحداث المهمة التى سيشهدها الجهاز فى عام 2013، وعلى رأسها إجراء التعداد الاقتصادى فى أبريل المقبل، الذى يحتاج إلى جهود كل خبرات الجهاز، لدرايتها بتفاصيل هذا التعداد فى الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى استحداث أسئلة جديدة فى استمارة التعداد الجديد تتضمن أسئلة عن الحيازات الزراعية وطبيعة المسكن والديانة. وأضاف «الجندى» فى حواره لـ«الوطن» أن الجهاز على استعداد تام لحصر عدد الأقباط الحقيقى فى مصر إذا طالبت السلطات بذلك، رغم حظر الأمم المتحدة، لوضع حد للتكهنات والتضارب بشأن عدد الأقباط. ■ هل توقعت التجديد لك فى منصب رئيس الجهاز للمرة الخامسة؟ - دعنى أقل لك بصراحة إن المرحلة الحالية تستوجب الاستقرار فى الجهاز، لما لهذه المرحلة من خطورة وأهمية كبيرة للدولة مجتمعاً وحكومة. ■ فيمَ تتمثل هذه الأهمية والخطورة؟ - العام الجارى سيشهد عدداً كبيراً من الأحداث الإحصائية المهمة، مثل إعداد قاعدة البيانات عن مجلس الشعب، الذى سيجرى الاقتراع عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التعداد الاقتصادى الذى سيجرى فى شهر أبريل المقبل، وهو أهم حدث لهذا العام، كما سيشهد هذا العام التجارب القبلية التى تسبق التعداد السكانى 2016، وكلها مناسبات وأحداث تحتاج إلى عناصر الخبرة وجميع القيادات فى كل القطاعات والتى سبق لها العمل بها. ■ وماذا عن التعداد السكانى المقبل فى 2016؟ - قمنا بإجراء التجربة القبلية الأولى فى 20 يناير الحالى، وتستمر لمدة 19 يوماً، حيث يتم إجراؤها على 10 آلاف أسرة بثلاث محافظات، لحصر عدد السكان بها واستحدثنا فيها استخدام الخرائط الجغرافية «إل جى بى إس» لضمان الوصول إلى الأسر المستهدفة، والتجربة القبلية الثانية سيقوم الجهاز بإجرائها على 25 ألف أسرة من خمس محافظات، وتجرى التجربة الثالثة التى تسبق التعداد السكانى بأشهر قليلة على 100 ألف أسرة من 10 محافظات. ■ وهل ستختلف طريقة الأداء عن تعداد 2006؟ - هناك أدوات تم استحداثها مثل استخدام الأسر لشبكة الإنترنت وإرسال بياناتها السكانية عبر هذه الشبكة لموقع الجهاز، وحصلنا على موافقة 16% من الأسر على استخدام الإنترنت فى تقديم بياناتها، ونتوقع أن نصل إلى موافقة 30% من الأسر فى السنوات المقبلة، ما يؤدى إلى توفير 100 مليون جنيه من التكلفة الإجمالية للتعداد السكانى، التى تبلغ نحو 500 مليون جنيه. ■ وهل هناك استحداثات أخرى فى استمارة التعداد القادم؟ - سنقوم بوضع أسئلة عن الحيازة الزراعية للمواطن وطبيعة المنشأة التى يسكن فيها، بالإضافة إلى خانة الديانة. ■ هل هذا يعنى أن يكون هناك حصر للأقباط فى التعداد القادم، خاصة بعد اللغط حول تضارب الأرقام؟ - لم تطلب المؤسسات الحكومية أو مؤسسة الرئاسة حتى الآن أى حصر للأقباط، ولكننا على استعداد لذلك إذا طُلب منا، لنضع حداً للتكهنات التى يطلقها البعض، خاصة أن حصر عدد السكان بناء على الديانات متوقف منذ عام 1986 بتوصيات من الأمم المتحدة. ■ معنى ذلك أنكم ستخالفون قرارات الأمم المتحدة إذا قمتم بحصر عدد الأقباط؟ - مصلحة الوطن أهم من قرارات الأمم المتحدة وسنقوم بعملية الحصر إذا طُلب منا ذلك رسمياً.. ■ كم عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس النواب القادم؟ - عدد الناخبين الذين يبلغ عمرهم السنى من 18 سنة فيما أكثر سيصل فى 15 فبراير إلى 51 مليوناً و387 ألفاً و131 مواطناً يحق لهم التصويت بنسبة 61.23% من إجمالى عدد السكان المتوقع فى هذا التاريخ، وبالتفصيل فإن عدد الذكور الذين يحق لهم الاقتراع سيبلغ 26 مليوناً و207 آلاف و437 شاباً، بنسبة 51٪ من إجمالى عدد الناخبين، بينما يبلغ عدد الإناث المتوقع 25 مليوناً و179 ألفاً و694 مواطنة.