بروفايل| المستشار حسن فريد.. الحازم الرحيم

04:54 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

معصوب العينين عند إصدار الأحكام، لا يُفرّق بين فصيلين تفرّقا لخصومٍ ما بين ثوري وإخواني، يحمل الميزان بسعة صدره في الاستماع لهيئات الدفاع والمتهمين حتى يفرغوا من أقوالهم، وبيده سيف الأحكام الرادعة التي لا تعرف الهوان في أي قضية جنائية ترأسها هيئة المحكمة فيها.

المستشار حسن فريد.. قاضي النقيضين، القادر على اتسام قاعة المحكمة التي يجلس بها، بالهدوء والسماع بكل أريحية للدفاع والمتهمين، وفي الوقت ذاته يُطلق أحكامًا تفزع لها القلوب وسنوات تهدر من أعمار الكثيرين، ليضفي على نقيضيه صورة ثالثة، اليوم، أثناء نظر جلسة محاكمة 738 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

"سمحتلهم بالزيارة".. عبارة بسيطة التكوين معقدة الشعور، قالها المستشار حسن فريد، بعد بدء الجلسة، التي طلب فيها باسم عودة، وزير التموين في عهد الإخوان، وأحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، الخروج من القفص لعرض عدد من الطلبات على هيئة المحكمة، عند سماعه لصوت طفلة تنادي على أبيها باسم عودة، فيسمح لذوي الوزير السابق وذوي "عارف" بالهبوط إلى المتهمين، كاسرًا بجملته حصارًا امتد لشهور طويلة تصل إلى عامين كانت النظرات المختلسة بين قاعات المحاكم هي السبيل الوحيد للقاء على مدار تلك المدة، ويتعلق الأبناء الصغار بأحضان آبائهم بعد انتظار طويل.

"الرادع في الأحكام" و"قاضي الإخوان والثوار".. لقبان التصقا بالمستشار حسن فريد، نتيجة للقضايا التي يرأسها بمحاكم الجنايات المختلفة، وذات الاهتمام الإعلامي، فعلى الإخوان، أصدر حكمه في يوليو 2014، على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطع طريق قليوب" بالإعدام، والسجن المؤبد ضد 37 آخرين أبرزهم مرشد الإخوان، محمد بديع، على خلفية اتهامهم بالتحريض على قطع الطريق الزراعي بقليوب وما صاحبه من أحداث عنف أودت بحياة شخصين وأسفر عنها وقوع 30 مصابًا، وواصل أحكامه المشددة والصادمة، التي من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر الشيخ"، وجاء حكمه بالحبس المشدد لـ73 متهمًا لمدة 15 عامًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ.

وللثوريين نصيب من أحكامه، ففي 23 فبراير 2015، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسته، الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الشورى"، وتغريم كليهما مبلغ 100 ألف جنيه، فيما قضت بالسجن 3 سنوات لـ20 متهمًا آخرين في القضية، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، والسجن 15 سنة على 3 هاربين.