رغم الاحتجاجات.. أولاند متمسك بتعديل قانون العمل

12:38 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا، ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلنا استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهرا من نهاية ولايته.

وقال أولاند لإذاعة "أوروبا 1" في بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية الاحتجاجية: "لن أتراجع لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل"، مضيفا: "هذا القانون سيمر لأنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله"، مؤكدا أنه بات يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات وأغلبية النواب الاشتراكيين.

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء الأسبوع الماضي إلى أداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت.

لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حدا لحركة الاحتجاج والاضرابات، حيث دشن سائقو شاحنات أسبوعا جديدا من الاحتجاجات عبر إغلاق الطريق إلى مبان تابعة لسلطات المرافئ ومنشآت نفطية في غرب فرنسا.

ومن المقرر تنظيم إضرابات في وسائل النقل وتظاهرات جديدة الثلاثاء والخميس، وقال المسؤول في "الاتحاد العام للشغل" (سي جي تي) فيليب مارتينيز: "عندما لا يتم الإصغاء إلينا علينا أن نسمع صوتنا".

وتؤكد الحكومة أن الهدف من تعديل القانون هو جعله أكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية، بعد أن بلغت 10%، لكن معارضيه يقولون إنه يصب في مصلحة الشركات ويضعف الأمن الوظيفي.

ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر معارضو التعديل ومعظمهم من أوساط اليسار، ورغم أن القدرة على الحشد خفت مع الوقت، إلا أنها زادت حدة إذ تخللتها صدامات عنيفة، ولا سيما مع رجال الشرطة.

وقال أولاند موجها حديثه إلى مثيري الشغب: "كفى"، مؤكدا أن العنف "غير مقبول"، وأن "التظاهر حق لكن تخريب الممتلكات جريمة"، مشيرا إلى توقيف أكثر من ألف شخص وصدور 60 حكما قضائيا منذ بدء الحركة الاحتجاجية، التي أصيب خلالها 350 شرطيا بجروح في أعمال شغب.

وأمام العنف الذي يستهدف الشرطيين، قررت نقابة الشرطة التظاهر الأربعاء احتجاجا على "الحقد ضد الشرطة".

- لا بديل في معسكر اليسار -

في ظل هذه الأجواء المضطربة، يبدو أولاند الذي لا تتجاوز شعبيته 15% في استطلاعات الرأي، غير مستعد للتخلي عن معركة أخرى، وهي معركة إعادة انتخابه، حتى وإن لم يعلن رسميا نيته الترشح لانتخابات 2017، فإنه يعمل جاهدا منذ أسابيع للدفاع عن حصيلة ولايته، ويصدر الإعلان تلو الآخر لاستمالة ناخبيه عبر تحسين مرتبات الموظفين وعلاوات المدرسين ويقدم نفسه باعتباره المرشح الطبيعي لليسار.

وكرر الثلاثاء القول، إن فرنسا "أفضل حالا"، مستندا إلى تحسن طفيف في الاقتصاد وفي خلق الوظائف، حتى وإن كان 9 من أصل 10 فرنسيين لا يوافقونه الرأي، وفق استطلاع نشر الإثنين، وأعلن الرئيس كذلك عزمه "إعادة توزيع" ثمار التحسن الاقتصادي من خلال خفض بعض الضرائب في الصيف.

وقال أولاند في زلة لسان كشفت عن نيته الترشح: "لا بديل في معسكر اليسار (إذا لم أنتخب)، إذا لم يتم انتخاب اليسار مجددا، سينتصر اليمين أو اليمين المتطرف".

وأعاد توجيه نداء للانضباط إلى وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون المصرفي السابق البالغ من العمر 38 عاما، والذي تقول وسائل الإعلام إنه يطمح للرئاسة، بعد أن شكل حزب "إلى الأمام" (اون مارش)، وأعرب عن مواقف معارضة لمواقف أولاند".

وقال أولاند إن ماكرون لديه الحق في التعبير عن أفكاره الخاصة، لكن من دون المساس "بالتعاضد الحكومي"، لكن تبقى مشكلة البطالة الشائكة، والتي جعل من التصدي لها شرطا للترشح لولاية ثانية.

وأقر أولاند بأنه سيكون من "التهور والغرور" الادعاء بأنه يمكن خفض البطالة بصورة كبيرة، مضيفا: "المعركة ليست محسومة، أنا أكافح يوميا من أجل ذلك".