القضاء التشادي يفتح تحقيقا في قضية "العسكريين المختفين"

11:26 ص | الثلاثاء 17 مايو 2016

أعلن القضاء التشادي، فتح تحقيق بشأن "اختفاء" عشرات العسكريين التشاديين منذ 9 أبريل الماضي، تاريخ تصويت الجنود في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في العاشر من الشهر نفسه.

وكانت عائلات "الجنود المختفين" والمنظمات غير الحكومية التشادية، وأحزاب المعارضة طالبوا سلطات بلادهم بالكشف عن ملابسات عملية "الاختفاء".

ووفق عائلات العسكريين والمعارضة، اختفى الجنود مباشرة إثر تصويتهم لصالح المعارضة في 9 أبريل الماضي، وفي المقابل، أكدت السلطات التشادية أن الجنود في "مهمة عمل".

وقال المدّعي العام بالمحكمة العليا بالعاصمة التشادية نجامينا ألغاسيم خميس، مساء أمس الاثنين، للصحفيين: "النيابة العامة طالبت إدارة الشرطة القضائية بالتحقق من صحة أقوال الأسر ومنظمات حقوق الإنسان والسياسيين والمسؤولين في وسائل الإعلام الوطنية".

وأوضح خميس، أن قائمة تضم 13 شخصا منتمين لقوات الجيش والأمن والذين لم يعودوا إلى منازلهم، منذ تاريخ تصويت العسكريين في 9 أبريل الماضي، قدمتها منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى إدارة الشرطة القضائية.

وأضاف المدعي العام: "في الوقت الراهن، الشرطة القضائية بصدد جمع الأدلة، وستقدم محضر بكافة النتائج إلى النيابة العامة".

وكانت فرنسا أعربت الخميس الماضي، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها رومان نادال، خلال مؤتمر صحفي، أن باريس تشعر بالقلق، مثل شركائها الدوليين، إزاء اختفاء العسكريين التشاديين، الذين أبلغت عنهم منظمات حقوق الإنسان".

ولم يتم تسجيل أي ردة فعل من قبل السلطات التشادية إلى حدود 23:00 بتوقيت جرينتش.